معجوز عن تسليمه و تصح الوصية بشيء معدوم لأنه يجوز ملكه بالسلم والمضاربة والمساقاة فجاز ملكه بالوصية كوصيته بما تحمل به أمته أبدأ أو مدة معينة أو بما تحمل شجرته أبدا أو مدة معينة كسنة أو سنتين ولا يلزم الوارث السقي لأنه لم يضمن تسليمها بخلاف مشترف كوصيته بمائة درهم أو غيرها لا يملكها موصي حال وصيته وليس هذا من قبيل الوصية بمال غيره لأنه لم يضفها إلى ملك غيره فإن حصل شيء مما وصى به من المعدوم فلموصى له أو قدر موص على المائة التي لم تكن في ملكه أو قدر على شيء منها عند موت موص فهو لموصى له بمقتضي الوصية مع الاجازة أو إن خرج من الثلث إلا حمل الأمة الموصى له بها فيكون له قيمته لئلا يفرق بين ذوي الرحم في الملك والظاهر أن القيمة تعتبر يوم الولادة إن قبل قبلها وإلا فوقت القبول وإلا يحصل شيء من ذلك بطلت الوصية لأنها لم تصادف محلا كما لو وصى بثلثه ولم يخلف شيئا وكذا لو لم تحمل الأمة حتى صارت حرة فإن وطئت وهي في الرق بشبهة وحملت فعلى واطىء قيمة الولد الموصى له به و تصح الوصية بغير مال ككلب مباح النفع وهو كلب صيد وماشية وزرع وجرو يربى لما يباح اقتناؤه له كما ذكر لأن فيه نفعا مباحا وتقر اليد عليه غير كلب وجرو أسود بهيم لأنه لايباح صيده ولا اقتناؤه فإن لم يكن له أي الموصى كلب مباح لم تصح الوصية سواء قال من كلابي أو مالي لأنه لايصح شراؤه ولا قيمة له بخلاف متمول ليست في ملكه فيشتري له من التركة وتقسم الكلاب المباحة بين الورثة وبينهم وبين الموصى له بشيء منها أو بين الموصى لهم بها بالعدد فإن تشاحوا فبقرعة وان وصي بكلب وله كلاب ففي الرعاية له أحدها بقرعة وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وعنه بل ما شاء لورثة وصوبه في الانصاف و كزيت متنجس لغير مسجد لأن فيه نفعا مباحا وهو الاستصباح به بخلاف المسجد فإنه يحرم فيه وله أي الموصى له بالمباح من الكلاب وبالزيت المتنجس ثلثهما ولو كثر المال أي مال الموصي لأن له حق اليد عليه فلا تزال يد ورثته عنه بالكلية كسائر حقوقه ولأنه ليس بمال ولا يقابل بشيء من ماله فيعتبر بنفسه كما لو لم يكن له مال سواه ان لم تجز الورثة الوصية في جميعه فإن أجازوه نفذ كالمال ولا نصح الوصية بما لا