العبد فإن تعذر بيع العبد لذلك الشخص أو أبى شراءه بثمن عينه موص أو بقيمته إن لم يعين ثمنا بطلت الوصية ولا تصح الوصية ببيعه مطلقا لأن الوصية لابد لها من مستحق وقد انتفي هنا ولو وصى له أي لزيد بخدمة عبده سنة ثم هو أي العبد بعد خدمته للموصى له سنة حر فوهبه أي وهب الموصى له بالخدمة العبد الخدمة أو رد الوصية بالخدمة عتق العبد منجزا وإن وهبه ما بقي من الخدمة في أثناء المدمة عتق بمجرد الهبة ومن وصى بعتق عبد بعينه أو وصى بوقفه لم يقع أي العتق أو الوقف حتى ينجز وارث لأن الوصية بذلك أمر بفعله فلم يقع إلا بفعل المأمور كالتوكيل في ذلك لكن هنا يلزم تنفيذ الوصية فإن أبى وارث تنجيزه فحاكم ينجزه ويكون حرا أو وقفا من حين عتق أو وقف وولاؤه لموص وكسبه أي الموصي بعتقه أو وقفه بين موت موص وتنجيز ما وصى به من عتق أو عتق أو وقف إرث لبقائه في الملك الي التنجيز وفي الروضة الموصى بعتقه ليس بمدبر وله حكم المدبر في كل أحكامه & باب الموصى به &

وهو المكمل لأركان الوصية بالمال الأربعة يعتبر إمكانه فلا تصح الوصية بمدبر ولا أم ولد لعدم إمكانهما لحريتهما بموت الموصى ولا يحمل أمته الآيسة أو خدمة أمته الزمنة و يعتبر اختصاصه أي الموصى به بموصى وإن لم يكن مالا كجلد ميتة ونحوه فلا تصح الوصية بمال غيره ولو ملكه بعد الوصية بأن قال وصيت بمال زيد أو ثلثه ثم ملكه بعد لفساد الصيغة بإضافة المال إلى غيره وتصح الوصية بإناء ذهب أو إناء فضة لأنه مال يباح الانتفاع به على غير هذا الوجه بأن يكسره أو يغيره عن هيئته فيجعله حليا يصلح للنساء ونحوه كالأمة المغنية و تصح الوصية بما يعجز موص عن تسليمه كآبق وشارد وطير بهواء وحمل ببطن ولبن بضرع لاجراء الوصية مجرى الميراث وهذه تورث عنه وللموصى له السعي في تحصيله فإن قدر عليه أخذه إن خرج من الثلث وسواء كان الحمل حمل بهيمة أو أمة إن كان موجودا حين الوصية وناقش الحارثي في التمثيل باللبن في الضرع بأنه غير