جور وأما قوله صلى الله عليه وسلم فاشهد على هذا غيري فهو تهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم ولو لم يفهم منه هذا المعني بشير لبادر إلى الإمتثال ولم يرد العطية وكذا كل عقد فاسد عنده أي الشاهد فتحرم الشهادة عليه تحملا وأداء وقال القاضي يشهد وهو أظهر قاله في التنقيح وتباح قسمة ماله بين وارثه على فرائض الله تعالى لعدم الجور فيها ويعطي وارث حادث حصته مما قسم وجوبا ليحصل التعديل الواجب وسن أن لا يزاد ذكر على أنثى من أولاد وإخوة ونحوهم في وقف عليهم لأن القصد القربة على وجه الدوام ويصح من مريض مرض موت مخوف وقف ثلثه في مرضه على بعضهم أي الورثة واحتج أحمد بحديث عمر وتقدم في الوقف وبأن الوقف لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة أي طلقا فلو وقف دارا لا يملك غيرها على ابنه وبنته بالسوية فردا فثلثها وقف بينهما لا يحتاج لإجازة بالسوية وثلثاها ميراث وإن رد الإبن وحده فله ثلثا الثلثين إرثا وللبنت ثلثهما وقفا وإن ردت البنت وحدها فلها ثلث الثلثين إرثا وللابن نصفهما وقفا وسدسهما إرثا لرد الموقوف عليه وكذا لو رد التسوية فقط دون أصل الوقف وللبنت ثلثهما وقفا ولا ينفذ وقف مريض و لو كان وقفه على أجنبي بجزء زائد على الثلث أي ثلث ماله كسائر تبرعاته بل يقف ما زاد علي الثلث على إجازة الورثة قال المنقح ولو وقف ذلك حيلة كوقف نحو مريض على نفسه ثم عليه أي الوارث أو الأجنبي لما تقدم من تحريم الحيل وبطلانها ولا يصح رجوع واهب في هبته بعد قبض ولو نقوطا أو حمولة في نحو عرس كما في الأقناع للزومها به ويحرم الرجوع بعده لحديث ابن عباس مرفوعا العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه وسواء عوض عنها أولم يعوض لأن الهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا إلا من وهبت زوجها شيئا بمسألتة إياها ثم ضرها بطلاق أو غيره كتزويج عليها نقل أبو طالب إذا وهبت له مهرها فإن كان سألها ذلك رده إليها رضيت أو كرهت لأنها لا تهب إلا مخافة غضبه أو إضرارا بأن يتزوج عليها وإن لم يكن سألها وتبرعت به فهو جائز وغير الصداق كالصداق و إلا الأب لحديث طاووس عن ابن عمر وابن عباس مرفوعا ليس لأحد أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا