حعلتها لك عمري أو رقبي أو ما بقيت أو أعطيتكها عمرك أو حياتك أو عمري أو رقبى أو ما بقيت فتصح لحديث جابر مرفوعا العمرى جائزة لاهلها رواه أبو داود والترمذي وحسنه وأما حديث لا تعمروا ولا ترقبوا فالنهي على سبيل الاعلام لهم بنفوذها للمعمر والمرقب بدليل بقية الحديث فمن أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا وتكون لمعطي ولورثته بعده إن كانوا للخبر كتصريحه أي المعمر بأن العمرى بعد موت معمر لورثته سواء كانت عقارا أو حيوانا أو غيرهما وإلا يكن له وارث فهي لبيت المال نصا كسائر المال المخلف وأن أضافها لعمر غيره كوهبتكها عمر زيد لم تصح لأنها هبة مؤقتة وليست من العمري وإن شرط واهب على موهوب له رجوعها أي الهبة بلفظ إرقاب أو غيره لمعمر أي واهب عند موته مطلقا أو شرط رجوعها إليه أي الواهب إن مات موهوب له قبله أي الواهب أو شرط رجوعها إلى غيره كورثة واهب إن مات قبل موهوب له و هذه هي الرقبى سميت بذلك لأن كلا منهما يرقب موت صاحبه وعن أحمد الرقبى هي لك حياتك فإذا مت فهي لفلان أو راجعة إلى والحكم واحد أو شرط واهب ورجوعها مطلقا أي بلا تقييد بموت أو غيره إليه أو إلى ورثته أو إلى آخرهما موتا لغا الشرط وصحت الهبة لمعمر اسم مفعول و بعده لورثته كالأول أي كالسائل المذكورة أولا وهو قول جابر وابن عمر وابن عباس لحديث جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له متفق عليه ولأنه شرط ينافي مقتضى العقد فلغا وصح العقد كالبيع مع الشرط الفاسد وأما قول جابر إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فإما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلي صاحبها متفق عليه فأجيب عنه بأنه من قول جابر نفسه فلا يعارض ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم و لا يصح إعمار المنافع ولا إرقابها فلو قال منحكته عمرك فعارية قال في القاموس منحه الناقة جعل له وبرها ولبنها وولدها وهي المنحة والمنيحة و كذا لو قال له عن بيته سكناه لك عمرك و كذا لو قال عن بستانه ونحوه غلته لك عمرك و عن قنه خدمته لك عمرك عارية له الرجوع متى شاء لأن المنافع أنما تستوفى شيئا فشيئا بمضي الزمان فلا تلزم إلا في قدر ما قبضه منه