فإن لم تكن له غلة لضعفه ونحوه فنفقته على موقوف عليه معين لأنه ملكه فإن تعذر الإنفاق عليه من الموقوف عليه لعجز أو غيبة ونحوهما بيع الموقوف وصرف ثمنه في عين مثله تكون وقفا مكانه لمحل الضرورة إن لم يكن إيجاره فإن أمكن إيجاره كعبد أو فرس أوجر مدة بقدر نفقته لانتفاء الضرورة إلى بيعه لذلك ونفقة ما أي حيوان موقوف على غير معين كالفقر ونحوهم كالمرضى والمساجد من بيت المال لأن الانفاق هنا من المصالح فإن تعذر الانفاق عليه من بيت المال بيع الموقوف وصرف ثمنه في عين أخرى كما تقدم في الموقوف على معين إذا تعذرت النفقة ويؤخذ منه إن أمكنت اجارته أوجر بقدر نفقته وإن مات رقيق موقوف فمؤنة تجهيزه على من عليه نفقته وإن كان الموقوف عقارا واحتاج لعمارة لم تجب عمارته بلا شرط واقف مطلقا كالطلق قال في التخليص إلا من يريد الانتفاع به فعمره باختيار وقال الشيخ تقي الدين تجب عمارة الوقف بحسب البطون فان شرطها أي العمارة واقف عمل به أى الشرط مطلقا على حسب ما شرط لوجوب اتباع شرطه ومع اطلاقها أي العمارة بأن شرط أن يعمر من ريعة ما انهدم تقدم أي العمارة على أرباب الوظائف لبقاء عين الوقف قال المنقح مالم يفض تقديمها إلى تعطيل مصالحه فيجمع بينهما أي بين العمارة وأرباب الوظائف حسب الامكان لئلا يتعطل الوقف أو مصالحه ولو أحتاج خان مسبل أو احتاجت دار موقوفة لسكنى حاج أو سكنى غزاة ونحوهم كأبناء سبيل إلى مرمة أو جر منه أي من ذلك الموقوف جزءا بقدر ذلك أي بقدر ما يحتاج إليه في المرمة لمحل الضرورة وتسجيل كتاب الوقف من الوقف كالعادة ذكره الشيخ تقي الدين

| فصل وإن وقف على عدد معين

كاثنين فأكثر ثم علي المساكين فمات بعضهم رد نصيبة أي الميت منهم على من بقي منهم لأنه ممن وقف عليه ابتداء واستحقاق المساكين مشروط بانقراض من عينه الواقف لنه مرتب بثم فلو مات الكل فهو للمساكين لعدم المزاحم لهم وإن لم يذكر له أي الواقف على عدد معين مآل بأن قال هذا وقف علي زيد وعمرو وبكر