النظر من الواقفين للحاكم فلم يعينه بكونه شافعيا أو حنفيا ونحوه شمل لفظ الحاكم أي حاكم كان سواء كان مذهبه أي الحاكم مذهب حاكم البلد زمن الواقف أم لا وإلا لم يكن له نظر إذا انفرد وهو باطل اتفاقا قاله الشيخ تقي الدين وان شرط النظر لحاكم المسلمين كائنا من كان فتعدد الحكام فأفتى الشيخ نصر الله الحنبلي والشيخ برهان الدين ولد صاحب الفروع أن النظر فيه للسلطان يوليه من شاء من المتأهلين لذلك ولو فرضه أي النظر حاكم لإنسان لم يجز لحاكم آخر نقضه لأنه كنقض حكمه ولو ولى كل منهما أي من حاكمين النظر على وقف لا ناظر له شخصا وتنازع الشخصان قدم ولي الأمر أي السلطان أحقهما لتعلق حق كل منهما فلا يتعدى به إلى غيرهما ولا يشتركان لأن كلا منهما إنما ولي لينظر فيه على انفراده فكان أحقهما بذلك أولى قال الشيخ تقي الدين ومن وقف على مدرس وفقهاء فللناظر ثم الحاكم تقدير أعطيتهم فلو زاد النماء فهو لهم والحكم بتقديم مدرس أو غيره باطل لم نعلم أحدا يعتد به قال به ولا بما يشبهه ولو نفذه حاكم وإنما قدم القيم ونحوه لأن ما يأخذه أجرة ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط وجعل الإمام والمؤذون كالقيم بخلاف المدرس والمعيد والفقهاء فانهم من جنس واحد قال ومن لم يقم بوظيفة غيره من له الولاية لمن يقوم بها إذا لم ينب الأول ويلتزم بالواجب ويجب أن يولي في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا وأن يعمل بما يقدر عليه من عمل واجب

| فصل وشرط في ناظر

مطلقا اسلام إن كان الوقف على مسلم أو جهة من جهات الاسلام كالمساجد والمدارس والربط ونحوها لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فإن كان الوقف علي معين كافر فله النظر عليه لأنه ملكه كما تقدم ينظر فيه لنفسه أو وليه وقد أوضحته في غير موضع و شرط فيه تكليف لأن غير المكلف لا ينظر في ملكه المطلق ففي الوقف أولى وتقدم إذا كان الوقف علي معين محجور عليه لحظه كان النظر لوليه و شرط فيه كفاية لتصرف وخبرة أي علم به أي التصرف وقوة