ذلك لنفسه أو للناظر بعده لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف فأفسده كما لو شرط أن لا ينتفع به بخلاف إدخال من شاء منهم وإخراجه لأنه ليس بإخراج للموقوف عليه من الوقف وإنما علق الاستحقاق بصفة فكأنه جعل له حقا في الوقف إذا اتصف بإرادة إعطائه ولم يجعل له حقا إذا انتفت تلك الصفة فيه وفرض المسألة في الفروع والإنصاف فيما إذا شرط ذلك للناظر والظاهر أنه ليس بقيد فلذلك أطلق المصنف تبعا للتنقيح و يرجع إلى شرط واقفه في ناظره لأن عمر جعل وقفه إلى ابنته حفصة ثم يليه ذو الرأي من أهلها و في انفاق عليه إن كان حيوانا أو إذا خرب بأن يقول ينفق عليه أو يعمر من جهة كذا و في سائر أي باقي أحواله لأنه يثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه كما لو شرط أن لا يتزل فيه فاسق ولا شرير ولا متجوه ونحوه كذي بدعة فيعمل به وإن خصص واقف مقبرة أو رباطا أو مدرسة أو خصص امامتها أو إمامة مسجد بأهل مذهب أو بأهل بلد أو بقبيلة تخصصت بهم عملا بشرطه ولا يصح تخصيص شرط واقف المدرسة ونحوه المصلين بها بذي مذهب فلا تختص بهم ولغيرهم الصلاة بها لعدم التزاحم ولو وقع فهو أفضل لأن الجماعة تراد له ولا يصح تخصيص الامامة بذي مذهب مخالف لظاهر السنة لعدم الاطلاع أو تأويل ضعيف وكذا لو كان مخالفا لصريح السنة بطريق الأولى ولو جهل شرطه أي الواقف بأن قامت بينة بالوقف دون شرطه عمل بعادة جارية ثم بعرف لأن العادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة قاله الشيخ تقي الدين ونقل عنه أنه أفتى فيمن وقف على أحد أولاده وله عدة أولاد وجهل اسمه انه يميز بالقرعة ثم إن لم تكن عادة ولا عرف ببلد الواقف كمن ببادية فالتساوي فيساوي فيه بين المستحقين لثبوت الشركة دون التفضيل فإن لم يشرط الواقف ناظرا لوقفه أو شرطه لمعين فمات فنظره للموقوف عليه المحصور كل منهم ينظر علي حصته عدلا كان أو فاسقا لأنه ملكه وغلته له وان كان الموقوف عليه محجورا عليه لحظة فوليه يقوم مقامه وتقدم وغيره أي غير الوقف على محصور كالموقوف علي مسجد ونحوه كالفقراء فنظره لحاكم بلد الموقوف لأنه ليس له مالك معين ويتعلق به حق الموجودين ومن يأتي بعدهم ومن أطلق