نصفه أي السدس كما لو كانت مع أم أب واحد وكذا لو ألحقته القافة بأكثر من إثنين فيلحق بهم وإن كثروا لان المعني الذي لاجله ألحق بالأثنين موجود فيما زاد عليه فيقاس عليه وإذا جاز أن يخلق من إثنين جاز أن يخلق من أكثر وان لم يوجد قافة وقد ادعاه إثنان فأكثر ضاع نسبه فإن وجدت ولو بعيدة ذهبوا إليها أو نفته القافة عمن ادعياه أو ادعوه أو أشكل أمره على القافة فلم يظهر لهم فيه شيء اختلف فيه قائفان فألحقه أحدهما بواحد والآخر بآخر أو اختلف قائفان إثنان وثلاثة من القافة بأن قال اثنان منهم هو ابن زيد وثلاثة هو ابن عمرو ضاع نسبه لتعارض الدليل ولأمر مرجح لبعض من يدعيه أشبه من لم يدع نسبه ولا يرجح أحدهم بذكر علامة في جسده وإن ادعى نسب اللقيط رجل وامرأة ألحق بهما جميعا لعدم التنافي لانه يمكن كونه منهما بنكاح بينهما أو وطء شبهة ويؤخذ بقول قائفين إثنين خالفهما قائف ثالث نصا كبيطارين خالفهما بيطار في عيب و كطبيبين خالفهما طبيب في عيب قاله في المنتخب ويثبت النسب ولو رجع عن دعواه النسب من ألحقته به إلحاقها أي القافة لم يقبل منه الرجوع لانه حق عليه ومع عدم إلحاقها أي القافة بواحد من اثنين مدعيين لنسبه فرجع أحدهما عن دعواه يلحق بالآخر لزوال المعارضة ولا يضيع نسبه ويكفي قائف واحد في إلحاق النسب وهو كحاكم فيكفي مجرد خبره لانه ينفذ ما يقوله بخلاف الشاهد فأن ألحقه بواحد ثم ألحقه بآخر كان لاحقا بالأول فقط لأن إلحاقه جرى مجرى حكم الحاكم فلا ينقض بمخالفة غيره له وكذا لو ألحقه بواحد ثم عاد فألحقه بآخر وإن أقام الآخر بينة إنه ولده حكم له به وسقط قول القائف لانه بدل فيسقط بوجود الاصل كالتيمم مع الماء وشرط كونه أي القائف ذكرا لان القافة حكم مستندها النظر والاستدلال فاعتبرت فيه الذكورة كالقضاء عدلا لان الفاسق لا يقبل خبره وعلم منه اشتراط اسلامه بالأولى حرا لانه كحاكم مجربا في الاصابة لانه أمر علمي فلا بد من العلم بعلمه له وطريقة التجربة فيه ويكفي أن يكون مشهورا بالاصابة وصحة المعرفة في مرات كثيرة وكذا أي كاللقيط ان وطئ ءاثنان امرأة بلا زوج بشبهة في طهر أو وطئا أمتهما المشتركة في طهر أو وطئ أجنبي بشبهة زوجة لآخر أو سرية لآخر