ولا أعرف عينة وإن وصفها ثان بعده أي بعد دفعها لمن وصفها قبله فلا شيء للثاني لأن الأول استحقها بوصفها وعدم المنازع له فيها حين أخذها وثبتت يده عليها ولم يوجد ما يقتضي انتزاعها منه وإن أقام آخر بينه أنها له بعد أن أخذها الأول بالوصف أخذها الثاني من واصف لقوة البينة على الوصف ولاحتمال رؤية الواصف لها عند من أقام البينة فإن تلفت اللقطة بيد من أخذها بالوصف ثم أقام آخر بينه لم يضمن ملتقط له شيئا لأنه دفعها للواصف بأمر الشرع كما لو دفعها بأمر الحاكم ولوجوب الدفع إليه ويغرمها الواصف لمن أقام البينة لعدوان يده وإن أعطى ملتقط واصفا بدلها لتلفها عنده لم يطالب ذو البينة إلا الملتقط لتلف ماله تحت يده ويرجع ملتقط على واصف بما أخذه لتبين عدم استحقاقه له إن لم يقر للواصف بملكها ولو أدركها أي اللقطة ربها بعد الحول والتعريف مبيعة أو موهوبة بيد من انتقلت إليه فليس له أي ربها إلا البدل لصحة تصرف الملتقط فيها لدخولها في ملكه ويفسخ العقد إن أدركها ربها زمن خيار لبائع أولهما و ترد له كما لو أدركها بعد عودهما إلى ملتقط بفسخ أو غيره لأنه وجد عين ماله في يد ملتقطها اشبه ربها من يد مرتهن لقيام ملكه وانتفاء إذنه ومؤنة الرد أي رد اللقطة لمالكها إن احتيج إليها على ربها لأنها أمانة بيد الملتقط كالوديعة ولو قال مالكها بعد تلفها بيد ملتقط بحول التعريف أخذتها لتذهب بها لا لتعرفها فعليك ضمانها لتعديك وقال الملتقط إنما أخذتها لأعرفها فالقول قوله أي الملتقط بيمينه لأنه منكر والأصل براءته ووارث ملتقط ورب لقطة فيما تقدم تفصيله كمورثه لقيامه مقامه فإن مات ملتقط عرفها وارثه بقية الحول وملكها وبعد الحول إنتقلت إليه إرثا ومتي جاء صاحبها أو وارثه أخذها أو بدلها على ما تقدم وإن عدمت قبل موته فربها غريم يبدلها في التركة ومن استيقظ من نوم أو إغماء فوجد في ثوبه أو كيسه مالا دراهم أو غيرها لا يدري من صره أو وضعه في كيسه أو جيبه فهو له بلا تعريف لأن قرينة الحال تقتضي تمليكه ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه لتعديه لأنه إما سارق أو غاصب فلا يبرأ من عهدته إلا برده لمالكه في حال يصح قبضه فيها ومن وجد في حيوان نقدا كدراهم أو دنانير وجدها في بطن شاة ذبحها فلقطة أو وجد فيه