بن خالد وأبي بن كعب ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فتعين حمله على الندب وكالوديعة وفائدة الاشهاد حفظها عن نفسه من أن يطمع فيها وعن ورثته إن مات وعن غرمائه إن أفلس ولا يسن الأشهاد على صفتها لئلا ينتشر ذلك فيدعيها من لايستحقها بل يذكر للشهود ما يذكره في التعري ويستحب أن يكتب صفاتها مخافة ان ينساها وكذا لقيط يسن لمن وجده ان يشهد على وجدانه لئلا يسترقه ومتى وصفها أي اللقطة طالبها لزم دفعها له بنمائها المتصل مطلقا والمنفصل في حول التعريف لأنه تابع لها ولا يشترط في ذلك بينة تشهد بالملك له ولا إنها ضاعت منه ولا يمينه على ذلك ولا أن يغلب على ظن الملتقط صدقة للأخبار وتقدم بعضها فإن دفعها بلا بينة ولا وصف ضمن إن جاء آخر فوصفها وله تضمين ايهما شاء وقرار الضمان على الآخذ وإن لم يأت أحد فللملتقط مطالبة آخذها بها لأنها أمانة بيده ولا يأمن مجيء صاحبها فيلزمه بها ومع رق ملتقط وإنكار سيده أنها لقطة فلا بد من بينة تشهد بأنه التقطها ونحوه لأن إقرار القن بالمال لا يصح و نماء اللقطة المنفصل بعد حول تعريفها لواجدها لأنه نماء ملكه ولأنه يضمن النقص بعد الحول فالزيادة له ليكون الخراج أي الغرم بالضمان و أما إن تلفت اللقطة أو نقصت قبله أي الحول بيد ملتقط ولم يفرط لم يضمنها لأنها أمانة بيده كالوديعة وان تلفت أو نقصت بعده أي الحول يضمنها ملتقط مطلقا أي فرط أولا لدخولها في ملكه فتلفها من ماله وملك الملتقط لها مراعي يزول بمجيء صاحبها ويضمن له بدلها إن تعذر ردها والظاهر أنه يملكها بلا عوض يثبت في ذمته وإنما يتجدد وجوب العوض بجيء صاحبها كما زوال الملك عنها بمجيئه وكما يتجدد و جوب نصف الصداق للزوج أو بدله إن تعذر بالطلاق وقال القاضي لا يملكها إلا بعوض يثبت في ذمته لصاحبها ورده في المغني وذكره في شرحه وتعتبر القيمة أي قيمة اللقطة إذا زادت أو نقصت ثم تلفت يوم عرفها ربها لأنه وقت وجوب رد العين إليه لو كانت موجودة وإن كانت مثلية لزمه رد مثلها وإن وصفها أي اللقطة ثان قبل دفعها للأول أقرع بينهما ودفعت إلى قارع بيمينه نصا وكذا إن أقاما بينتين كما لو تداعيا عينا بيد غيرهما ولتساويهما في البينة أو عدمها أشبه مالو ادعيا وديعة وقال هي لأحدكما