ربع المال وسدسه فبقي ثلثه وربعه وهو ما ذكر لنا وينفسخ مضاربه فيما تلف من مالها قبل العمل العامل في مالها ويصيرالباقي رأس المال لأن التصرف بالعمل لم يصادف إلا الباقي فكان هو رأس المال بخلاف ما تلف بعد العمل لأنه دار بالتصرف فوجب اكماله لاستحقاقه الربح لأنه مقتضى الشرط فان تلف الكل أي كل مال المضاربة قبل التصرف ثم اشترى العامل للمضاربة شيئا من السلع فهو كفضولي لانفساح المضاربة بتلف المال فبطل الإذن في التصرف فقد اشترى لغيره مالم يأذن فيه أي فما اشتراه له وثمنه عليه علم بالتلف قبل ذلك أولا ما لم يجز رب المال شراءه وان تلف مال المضاربة بعد شرائه أي العامل في ذمته وقبل نقد ثمن ما اشتراه لها فالمضاربة بحالها أو تلف مال المضاربة بعد العمل مع ما اشتراه لها فالمضاربة بحالها لوقوع تصرفه باذن رب المال ويطالبان أي رب المال والعامل بالثمن الذي اشترى به العامل لتعلق حقوق العقد برب المال ومباشرة العامل ويرجع به أي الثمن عامل أن دفعه على رب المال بنية الرجوع للزومه له أصالة والعامل بمنزلة الضامن ورأس المال هو الثمن دون التالف لتلفه قبل التصرف فيه أشبه ما لو تلف قبل القبض وإن أتلفه أي اتلف العامل مال المضاربة ثم نقد الثمن من مال نفسه بلا إذن أو رب المال لم يرجع رب المال عليه أي العامل بشيء والعامل باق على المضاربة لأنه لم يتعد فيه ذكره الأزجي وإن قتل قنها أي المضاربة عمدا فلرب المال أن يقبض بشرطه لأنه مالك المقتول وتبطل المضاربة فيه لذهاب رأس المال وله العفو على مال ويكون المال المعفو عنه كبديل المبيع أي ثمنه لأنه عوض عنه و الزيادة في المال المعفو عليه على قيمته أي المقتول ربح في المضاربة ومع ربح أي وإن كان ظهر ربح في المضاربة وقتل قنها عمدا فالقود إليهما أي إلى رب المال والعامل كالمصالحة لأنهما صارا شريكين بظهور الربح ويملك عامل حصته من ربح بمجرد ظهوره قبل قسمة كمالك المال وكما في المساقاة و المزارعة لأن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه وهو أن يكون له جزء من الربح فإذا وجد وجب أن يملكه بحكم الشرط وأيضا فهذا الجزء مملوك ولا بد له من مالك ورب المال لا يملكه اتفاقا فلزم أن يكون للمضارب ولملكه الطلب بالقسمة ولا يمتنع أن