ينبني على التقويم وهو غير متحقق لاحتمال أن السلعة تساوي أكثر مما قومت به فهو شبهة في ردء الحد وإن لم يظهر ربح وعليه المهر إن لم يطأ بإذن رب المال وإن ولدت منه وظهر ربح صارت أم ولد وولده حر وعليه قيمتها وإن لم يظهر فهي وولدها ملك لرب المال ولا يطأ ربه أي المال أمه من المضاربة ولو عدم الربح لأنه ينقصها إن كانت بكرا أو يعرضها للتلف و الخروج من المضاربة ولا حد عليه لأنها ملكه وإن ولدت منه خرجت من المضاربة وحسبت قيمتها عليه فإن كان فيه ربح فللعامل منه حصته ولا ربح لعامل حتى يستوفي في رأس المال أي يسلمه لربه لأن الربح هو الفاضل من رأس المال و ما لم يفضل فليس بربح فإن ربح في إحدى سلعتين وخسر في الأخرى أو ربح في إحدى سفرتين وخسر في الأخرى أو تعيبت سلعه وزادت أخرى أو نزل السعر أو تلف بعض المال بعد عمل عامل في المضاربة فالوضعية في بعض المال تجبر من ربح باقيه قبل قسمه أي الربح ناضا أي نقدا أو قبل تنضيضه مع محاسبته نصا فإن تقاسما الربح والمال ناض أو تحاسبا بعد تنضيض المال وابقيا المضاربة فهي مضاربة ثانية فما ربح بعد ذلك لا يجبر به وضيعة الأول إجراء للمحاسبة مجرى القسمة ولا يحتسبان على المتاع نصا لأن سعره ينحط ويرتفع ولو اقتسم رب المال والعامل الربح أو أخذ أحدهما منه شيئا بإذن صاحبه والمضاربة بحالها ثم خسر كان على العامل رد ما أخذه من الربح لأنا تبينا أنه ليس بربح ما لم تنجبر الخسارة نصا ولو دفع مائة مضاربة فخسرت عشرة ثم أخذ رب المال منها عشرة فالخسران لا ينقص به رأس المال لأنه قد يربح فجبر الخسران لكنه نقص بما أخذه رب المال وهو العشرة وقسطها من الخسران وهو درهم وتسع درهم ويبقى رأس المال ثمانين وثمانية دراهم وثمانية اتساع درهم وإن أخذ نصف التسعين الباقية بقى رأس المال خمسين وإن كان أخذ خمسين بقى أربعة وأربعون و أربعة أتساع درهم وكذلك إذا ربح المال ثم أخذ رب المال بعضه كان ما أخذه من رأس المال و الربح فلو كان رأس المال مائة وربح عشرين فأخذها رب المال فقد أخذ سدس المال فنقص رأس المال سدسه وهو ستة عشر وثلثان يبقى ثلاثة وثمانون وثلثا وإن أخذ ستين بقى رأس المال خمسين و إن أخذ خمسين بقى ثمانية وخمسون وثلث لأنه أخذ