الموكل زوجة وكل في طلاقها وكقبول الوكيل الوكالة في عتق عبد من سيده بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه وتبطل وكالة باقراره أي الوكيل على موكله بقبض ما أي شيء وكل الوكيل فيه أي في قبضه أو الخصومة فيه لاعتراف الوكيل بذهاب محل الوكالة بالقبض وتبطل الوكالة بتلف العين الموكل في التصرف فيها لذهاب محل الوكالة وكذا لو وكل في طلاق امرأته أو بيع عبده أو قبض ثمن داره من فلان فقامت بينة بطلاق الزوجة أو عتق العبد أو انتقال الدار عن الموكل وتبطل الوكالة بدفع عوض لم يؤمر الوكيل به بأن أعطاه دينارين مثلا وقال اشتر بهذا ثوبا وبهذا كتابا فتلف دينار الكتاب مثلا واشتراه بدينار الثوب فلا يصح الشراء لئلا يلزم الموكل ثمن لم يلتزمه ولا رضي بلزومه وتبطل الوكالة بإنفاق ما أمر به أي بالشراء به ونحوه وكذا لو تصرف فيه ولو بخلطه بما لا يتميز به ولو نوى اقتراضه كما تبطل بتلفه لتعذر دفع ما تأداه من الموكل ثمنا بما وكل في شرائه ونحوه ولو عزل الوكيل عوضه أي عوض ما أنفقه لأن المعزول لا يصير للموكل حتى يقبضه ولا تبطل الوكالة بتعد فلو دفع نحو ثوب لمن يبيعه فتعدى بلبسه أو رهنه ونحوه لم تبطل وكالته ما بقيت العين لأنها إذن في تصرف مع ائتمان فإذا زال أحدهما لم يزل الآخر ويضمن الوكيل ما تعدى به أو فرط ثم إن تصرف كما أمر أي أمره الموكل صح تصرفه لبقاء الإذن وبرىء بقبضه العوض فإذا تلف بيده بلا تعد ولا تفريط لم يضمنه لأنه لم يتعد فيه

تنبيه قوله بقبضه العوض ليس قيدا في براءته بل يبرأ بمجرد تسليم العين وإذا قبض العوض لم يكن مضمونا عليه وإن كان بدلا عما هو مضمون عليه لما تقدم ولا تبطل وكالة بإغماء موكل أو وكيل لأنه لا تثبت به الولاية أشبه النوم ولا بعتق وكيل أو بيعه أو أباقه أو هبته ونحوه لأنها لاتمنع ابتداء الوكالة فلا تمنع استدامتها لكن لا يتصرف من انتقل الملك فيه إلا بإذن سيده الثاني ولا بطلاق زوجة وكيله فلو وكل زوجته في تصرف ثم طلقها لم تبطل وكالتها لأن زوال النكاح لا يمنع ابتداء الوكالة فلا يقطع استدامتها ولا بجحود وكالة بأن