التصرف المأذون فيه

| فصل والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة

والمسابقة والعارية عقود جائزة من الطرفين لأن غايتها إذن وبذل نفع وكلاهما جائز لكل من المتعاقدين فسخها أي هذه العقود كفسخ الاذن في أكل طعامه وتبطل هذه العقود بموت أو جنون مطبق لأنها تعتمد الحياة والعقل فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها لانتفاء ما تعتمد عليه وهو أهلية التصرف لكن لو وكل ولي يتيم أو ناظر وقف أو عقد عقدا جائز غيرها ثم مات لم تبطل بموته لأنه متصرف على غيره كما في الاقناع وغيره وتطبل وكالة بحجر لسفه على وكيل أو موكل حيث اعتبر رشد كالتصرف المالي فإن وكل في نحو طلاق ورجعة لم تبطل بسفه وكذا لو وكل في نحو احتطاب أو استسقاء ماء ونحوه وتبطل وكالة بسكر يفسق به بخلاف ما أكره عليه فيما ينافيه الفسق كايجاب نكاح ونحوه كاستيفاء حد واثباته لخروجه بالفسق عن أهليه ذلك التصرف وتبطل وكالة لفلس موكل فيما حجر عليه فيه كأعيان ماله لانقطاع تصرفه فيها بخلاف ما لو وكل في شراء شيء في ذمته أو في ضمان أو اقتراض وتبطل وكالة بردته أي الموكل لمنعه من التصرف في ماله ما دام مرتدا ولا تبطل بردة وكيل إلا فيما ينافيها وتبطل وكالة بتدبيره أي السيد أو كتابته قنا وكل في عتقه لدلالته على رجوع الموكل عن الوكالة في العتق ولا تبطل الوكالة بسكناه أي الموكل أو بيعه بيعا فاسدا ما أي شيئا وكل في بيعه لأن السكنى لا تختص بالملك والبيع الفاسد لا ينقله وتبطل الوكالة بوطئه أي الموكل لا قبلته أو مباشرته دون فرج زوجة وكل في طلاقها لأنه دليل رغبته فيها واختيار امساكها ولذلك كان رجعة في المطلقة رجعيا بخلاف القبلة والمباشرة دون الفرج ونحوها خلافا لما في الاقناع وكذا وكيل فيما ينافيها كارتداد وكيل في إيجاب نكاح أو قبوله فتبطل وكالته بذلك وتبطل وكالة بدلالة رجوع أحدهما أي الموكل والوكيل كما تقدم من وطء