بلا إذنه لمشقة التحرز منه وعدم الضرر فيه ويجوز نظره أي الانسان في ضوء سراج غيره بلا إذنه نصا لما تقدم وان طلب شريك في حائط انهدم طلق أو وقف أو في سقف انهدم مشاعا بينهما أو بين سفل احدهما وعلو الآخر شريكه فيه ببناء معه أي الطالب أجبر المطلوب على البناء معه نصا كما يجبر على نقضه معه عند خوف سقوط الحائط أو السقف دفعا لضرره لحديث لا ضرر ولا ضرار وكون الملك لا حرمة له في نفسه توجب الانفاق عليه مسلم لكن حرمة الشريك الذي يتضرر بترك البناء توجب ذلك فإن أبى شريك البناء مع شريكه وأجبره عليه حاكم وأصر أخذ حاكم ترافعا إليه من ماله أي الممتنع النقد وأنفق بقدر حصته أو باع الحاكم عرضه أي الممتنع إن لم يكن له نقد وأنفق من ثمنه مع شريكه بالمحاصة لقيامه مقام الممتنع فإن تعذر ذلك على الحاكم لنحو تغييب ماله اقترض عليه الحاكم ليؤدي ما عليه كنفقة نحو زوجته وإن بناه شريك بإذن شريكه أو بإذن حاكم أو بدون اذنهما ليرجع على شريكه وبناه شركة رجع لرجوعه على المنفق عنه فقد قام عنه بواجب وإن بناه شريكه لنفسه بآلته أي المنهدم فالمني شركة بينهما كما كان لأن الباني إنما أنفق على التأليف وهو أثر لا عين يملكها وليس له أن يمنع شريكه من الإنتفاع به قبل أخذ نصف نفقة تأليفه كما أنه ليس له نقضه و إن بناه لنفسه بغيرها أي غير آلة المنهدم فالبناء له أي الباني خاصة وله أي الباني نقضه لأنه ملكه لا إن دفع له شريكه نصف قيمته فلا يملك نقضه لأنه يجبر على البناء فأجبر على الإبقاء وليس لغير الباني نقضه ولا إجبار الباني على نقضه لأنه إذا لم يملك منعه من بنائه فأولى أن لا يملك إجباره على نقضه وإن لم يرد الانتقاع به وطالبه الباني بالغرامة أو القيمة لم يلزمه إلا إن أذن وإن كان له رسم الانتفاع ووضع خشب وقال إما أن تأخذ مني نصف قيمته لأنتفع به أو تقلعه لنعيد البناء بيننا لزمه اجابته لأنه لا يملك ابطال رسومه وانتفاعه وكذا ان احتاج لعمارة نهر أو بئر أو دولاب أو ناعورة أو قناة مشتركة بين أثنين فأكثر فيجبر الشريك على العمارة إن امتنع وفي النفقة ما سبق تفصيله ولا يمنع شريك من عمارة تلك الحائط فإن فعل أي عمر فيها فالماء بين الشركاء على الشركة كما كان وليس للمعمر منعه ممن لم يعمر لأن