وضرره يسير لا سيما بالقرى وإن ادعى فساد بئره بكنيف جاره أو بالوعته اختبر بالنفط يلقي فيهما فإن ظهر طعمه أو ريحه بالماء نقلتا إن لم يمكن اصلاحهما ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجارة تعليه سطحه ليمنع الماء أن يجري على سطحه لما فيه من إبطال حق جاره أو أن يعليه لكي يكثر ضرره أي صاحب الحق باجرائه على ما علاه للمضارة به ويحرم تصرف في جدار جار أو في جدار مشترك بين المتصرف وغيره بفتح روزنة وهي الكوة بفتح الكاف وضمها أي الخرق في الحائط أو بفتح طاق أو بضرب وتد ولو لسترة ونحوه كجعل رف فيه إلا بإذن مالكه أو شريكه كالبناء عليه وكذا يحرم وضع خشب على جدار دار أو مشترك إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به فيجوز بلا ضرر نصا ويجبر رب الجدار أو الشريك فيه على تمكينه منه ان أبى لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره ثم يقول أبو هريرة مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم متفق عليه ولأنه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضره أشبه الاستناد إليه ولا فرق بين البالغ واليتيم والمجنون والعاقل ولم يجز لرب الحائط أخذ عوض عنه إذن لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه بذله ذكره في المبدع وجدار مسجد كجدار دار نصا لأنه إذا جاز في ملك الآدمي مع شحه وضيقه فحق الله أولى والفرق بين فتح الباب والطاق وبين وضع الخشب أن الخشب يمسك الحائط والطاق والباب يضعفه ووضع الخشب تدعو الحاجة إليه بخلاف غيره ولرب الحائط هدمه لغرض صحيح ومتى زال الخشب بسقوطه أو سقوط الحائط ثم أعيد فله اعادته ان بقي المجوز لوضعه وان خيف سقوط الحائط باستمراره عليه لزمه إزالته وان استغنى رب الخشب عن إبقائه عليه لم تلزمه إزالته لأن فيه ضررا بصاحبه ولا ضرر على صاحب الحائط وليس لربه هدمه بلا حاجة ولا إجارته أو اعارته على وجه يمنع المستحق من وضع خشبه ومن وجد بناءه أو خشبه على حائط جاره أو مشتركا ولم يعلم سببه وزال فله إعادته لأن الظاهر وضعه بحق وكذا مسيل مائه في ارض غيره أو مجرى ماء بسطحه على سطح غيره ونحوه وإذا اختلفا في أنه بحق أو عدوان فقول صاحبه عملا بالظاهر وله أي الانسان أن يستند إلى حائط غيره وأن يسند قماشه وجلوسه في ظله