التفرق قبل قبض لأنها بيع مال الربا بجنسه بل تشبه المعاوضة لأنها دين بدين وتشبه الاستيفاء لبراءة المحيل بها وهي أي الحوالة شرعا انتقال مال من ذمة المحال إلى ذمة المحال عليه بحيث لا رجوع للمحتال على المحيل بحال إذا اجتمعت شروطها لأنها براءة من دين ليس فيها قبض ممن هو عليه ولا ممن يدفع عنه أشبه الإبراء منه وتصح بلفظها أي الحوالة كأحلتك بدينك أو بمعناها الخاص بها كأتبعتك بدينك على زيد ونحوه وشرط لحوالة خمسة شروط أحدها رضا محيل لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه والثاني إمكان المقاصة بأن يتفق الحقان جنسا وصفة وحلولا وأجلا وأخذا فلا تصح بدنانير على دراهم ولا بصحاح على مكسرة ولا بحال على مؤجل ونحوه ولا مع اختلاف أجل لأنها عقد إرفاق كالقرض فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها والثالث علم المال المحال به وعليه لاعتبار التسليم والجهالة تمنع منه والرابع استقراره أي المحال عليه نصا كبدل قرض وثمن مبيع بعد لزوم بيع لأن غير المستقر عرضة للسقوط ومقتضى الحوالة إلزام المحال عليه بالدين مطلقا فلا تصح على مال سلم أي مسلم فيه أو على رأسه أي رأس مال سلم بعد فسخ سلم لأنه لا مقاصة فيه لما تقدم في بابه أو على صداق قبل دخول أو مال كتابة لعدم استقرارهما وتصح على صداق بعد دخول ونحوه وتصح إن أحال مكاتب سيده بمال كتابة أو أحال زواج امرأته بصداقها ولو قبل دخول على مستقر لأنه لا يشترط استقرار محال به ولا تصح الحوالة بجزية على مسلم أو ذمي لفوات الصغار عن المحيل ولا عليها ولا أن يحيل ولد على أبيه لأن الولد لا يملك طلب أبيه وتصح الحوالة على الضامن والخامس كونه أي المحال عليه يصح السلم فيه من مثلى كمكيل وموزون لا صناعة فيه غير جوهر ونحوه وغيره أي غير المثلى كمعدود ومذروع ينضبطان بالصفة فتصح الحوالة بابل الدية على إبل القرض إن قيل يرد فيه المثل وإن قلنا يرد القيمة فلا لاختلاف الجنس وإن كان بالعكس لم تصح مطلقا ذكر معناه في المغني والشرح والمبدع ولا يشترط استقرار محال له فتصح بجعل قبل عمل لأن الحوالة به بمنزلة وفائه ويصح الوفاء قبل