به من الكفيلين لأدائه ما عليهما كما لو سلمه من تكفل به فقط أي دون الكفيل الثاني وكفيله لما تقدم وإن تكفل ثلاثة بواحد وكل منهم كفيل بصاحبيه صح ومتى سلمه أحدهم برىء هو وصاحباه من كفالتهما به خاصة لأنه أصل لهما وهما فرعان له ويبقى على كل واحد منهما الكفالة بالدين لأنهما أصلان فيها ومن كفل لاثنين فأبرأه أحدهما من الكفالة أو سلم المكفول به لأحدهما لم يبرأ من الآخر لبقاء حقه كما لو ضمن دينا لاثنين فوفى أحدهما وإن كفل الكفيل شخص آخر وكفل الآخر آخر وهكذا برىء كل من الكفلاء ببراء من قبله فيبرأ الثاني ببراءة الأول والثالث ببراءة الثاني وهكذا لأنه فرعه ولا عكس فلا يبرأ واحد ببراءة من بعده لأنه أصله كضمان ومتى سلم أحدهم المكفول برىء الجميع لأنه أدى ما عليهم كما لو سلم مكفول به نفسه ولو ضمن اثنان واحدا في مال وقال كل لرب الحق ضمنت لك الدين فهو ضمان اشتراك لاشتراكهم في الإلتزام بالدين في إنفراد فكل منهما ضامن لجميع الدين على انفراده فله أي رب الدين طلب كل منهما بالدين كله لإلتزامه به وإن قالا أي الإثنان لرب الدين ضمنا لك الدين فهو بينهما بالحصص على كل منهما نصفه وإن كانوا ثلاثة فعلى كل ثلثه وإن قال أحدهم أنا وهذان ضامنون لك الألف مثلا وسكت الآخر فعليه ثلث الألف ولا شيء عليهما وإن أدى أحدهم الألف أو حصته منه حيث صح لم يرجع إلا على مضمون عنه لأن كلا منهم أصلي لا ضامن ضامن & باب الحوالة &

ثابتة بالسنة لحديث أبي هريرة مرفوعا مطل الغني ظلم ومن أحيل على مليء فليتبع متفق عليه وفي لفظ ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل وأجمعوا على جوازها في الجملة وهي مشتقة من التحول لأنها تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه ليس محمولا على غيره ولا خيار فيها وليست بيعا وإلا لدخلها الخيار وجازت بلفظه وبين جنسين كباقي البيوع ولما جاز