التصرف لمثله ألق متاعك في البحر وعلى ضمانه لصحة ضمان مالم يجب فيضمنه القائل وإن قال ألقه وأنا وركبان السفينة ضمناء له ففعل ضمن قائل وحده بالحصة وان قال كل منا ضامن لك متاعك أو قيمته لزم قائلا ضمان الجميع سواء سمع الباقون فسكتوا أو قالوا لا نفعل أو لم يسمعوا وإن ضمنه الجميع فالغرم على عددهم كضمانهم ما عليه من الدين ويجب إلقاء متاع إن خيف تلف معصوم بسببه فإن ألقى بعضهم متاعه في البحر لتخف لم يرجع به على أحد وكذا لو قيل له ألق متاعك فألقاه لأنه لم يكرهه على إلقائه ولا ضمنه له وإن ألقى متاع غيره إذن ليخففها ضمنه وإن سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه فدفعه فوقع في الماء لم يضمنه

| فصل وان قضاه أي الدين ضامن أو أحال

ضامن رب دين به ولم ينو ضامن رجوعا على مضمون عنه بما قضاه أو أحال به عنه لم يرجع لأنه متطوع سواء ضمن بإذنه أولا وإن نواه أي الرجوع ضامن رجع على مضمون عنه سواء كان الضمان أو القضاة أو الحوالة بإذن مضمون عنه أولا لأنه قضاء مبرىء من دين واجب فكان من ضمان من هو عليه كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه ولو لم يأذن مضمون عنه في ضمان ولا قضاء لما سبق وأما قضاء علي وأبي قتادة عن الميت فكان تبرعا لقصد براءة ذمته ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع علمهما أنه لم يترك وفاء والكلام فيمن نوى الرجوع لا من تبرع وحيث رجع ضامن فبالأقل مما قضى ضامن ولو كان ما قضاه به قيمة عرض عوضه الضامن به أي الدين أو قدر الدين فلو كان الدين عشرة ووفاه عنه ثمانية أو عوضه عنه عرضا قيمته ثمانية أو بالعكس رجع بالثمانية لأنه إن كان المقضى أقل فإنما يرجع بما غرم ولهذا لو أبرأه غريمه لم يرجع بشيء وإن كان الأقل الدين فالزائد غير لازم للمضمون فالضامن متبرع به وكذا في الرجوع وعدمه كفيل وكل مؤد عن غيره دينا واجبا فيرجع إن نوى الرجوع وإلا فلا ولا يرجع مؤد عن غيره زكاة ونحوها مما يفتقر إلى نية ككفارة لأنها لا تجزى بغير نية ممن هي عليه لكن يرجع ضامن الضامن