الواجب في البيع قبل تسليمه وإن ظهر به أي الثمن عيب أو استحق الثمن أي خرج مستحقا فضمان العهدة في الموضعين هو ضمان الثمن أو جزء منه عن أحدهما للآخر ولو بنى مشتر في مبيع ثم بان مستحقا فهدمه مستحق فالأنقاض لمشتر لأنها ملكه ولم يزل عنها ويرجع مشتر بقيمة تالف من ثمن ماء ورماد وطين ونورة وجص ونحوه على بائع لأنه غره وكدا أجرة مبيع مدة وضع يده عليه ويدخل ذلك في ضمان العهد فلمشتر رجوع به على ضامنها لأنه من درك المبيع ويصح ضمان عين مضمونة كغصب وعارية ومقبوض على وجه سوم وولده أي المقبوض على وجه سوم لأنه يتبعه في الضمان في بيع أو إجارة متعلق بسوم لأن هذه الأعيان يضمنها من هي بيده لو تلفت فصح ضمانها كعهدة المبيع وإنما يضمن المقبوض على وجه السوم إن ساومه وقطع ثمنه أو أجرته أو ساومه فقط بلا قطع ثمن أو أجرة ليريه أهله إن رضوه وإلا رده فهو في حكم المقبوض بعقد فاسد لأنه قبضه على وجه البدل والعوض لكن في الإجارة ينبغي ضمان المنفعة لا العين إذ فاسد العقود كصحيحها كما يأتي ولا ضمان على آخره إن أخذه لذلك أي ليريه أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن لأنه لا سوم فيه فلا يصح ضمانه ومعنى ضمان غصب ونحوه ضمان استنقاذه والتزام تحصيله أو قيمته عند تلفه فهو كعهدة المبيع ولا يصح ضمان بعض ما لم يقدر من دين لجهالته حالا ومآلا وكذا لو ضمن أحد دينه ولا يصح ضمان دين كتابه لأنه لا يؤول للوجوب ولا يصح ضمان أمانة كوديعة ونحوها كعين مؤجرة ومال شركة وعين أو ثمن بيد وكيل في بيع أو شراء لأنها غير مضمونة على صاحب اليد فكذا على ضامنه إلا أن يضمن التعدي فيها فيصح ضمانها لأنها مع التعدي مضمونة كالغصب فعلى هذا لا يصح ضمان الدلالين فيما يعطونه لبيعة إلا أن يضمن تعديهم فيه أو هربهم به ونحوه ومن باع شيئا بشرط ضمان دركه إلا من زيد لم يصح بيعه لأن استثناء زيد من ضمان دركه يدل على حق له في المبيع لأنه لم يأذن له في بيعه فيكون باطلا ثم إن دركه منه أيضا لم يعد البيع صحيحا لأن الفاسد لا ينقلب صحيحا وإن شرط خيار في ضمان أو في كفالة بأن قال أنا ضمين بما عليه أو كفيل ببدنه ولي الخيار ثلاثة أيام مثلا فسد أي الضمان والكفالة لمنافاته لهم ويصح قول جائز