استيثاق وكذا إن لم يكن كل منهما ضامنا الآخر وأحاله عليهما لأنه إذا كان له أن يستوفي الحق من واحد جاز أن يستوفيه من اثنين وإن أحاله في الأولى على أحدهما بعينه صح لاستقرار الدين على كل منهما والظاهر براءة الذي لم يحل عليه بالنسبة إلى المحيل لانتقال حقه عنه لأن الحوالة استيفاء وينتقل الدين إلى المحال عليه لأنه في المعنى كأنه قد استوفى منه ولكن لا يطالب الآخر حتى يؤدي كما في ضامن الضامن أشار إليه ابن نصر الله وأطال وذكره في شرحه وإن أقر رب الدين به فقال ابن نصر الله فالظاهر بطلان الرهن لتبين انه رهنه بغير دين له والاصح في الضمان أنه إن قال ضمنت ما عليه ولم يعين المضمون له فالضمان باق وان عين المضمون له بالدين لم يصح الضمان انتهى وان أحال أحد اثنين كل منهما ضامن الآخر رب الدين به برئت ذمتهما معا كما لو قضاه وأن برىء أحدهما أي أبرأه رب الدين من الكل برىء مما عليه أصالة وضمانا وبقي ما على الآخر أصالة لأن الإبراء لم يصادفه وأما ما كان عليه كفالة فقد برىء منه بإبراء الأصيل وإن برىء مديون بوفاء أو إبراء أو حوالة برىء ضامنه لأنه تبع له والضمان وثيقة فإذا برىء الأصل زالت الوثيقة كالرهن ولا عكس أي لا يبرأ مدين ببراءة ضامنه لعدم تبعيته له إن تعدد ضامن لم يبرأ أحدهم بابراء غيره سواء ضمن كل واحد منهم جميع الدين أو جزءا منه ويبرئون بإبراء مضمون عنه ولا يصح أن يضمن أحد الضامنين الآخر لثبوت الحق في ذمته بضمانه الأصل فهو أصل فلا يصح أن يصير فرعا بخلاف الكفالة لأنها ببدنه لا بما في ذمته فلو سلمه أحدهما برىء وبرىء كفيله به لأمن احضار مكفول به ولو لحق ضامن بدار حرب مرتدا أو كان كافرا أصليا فضمن ولحق بدار حرب لم يبرأ من الضمان كالدين الأصلي وأن قال رب دين لضامن برئت إلى من الدين فقد أقر بقبضه الدين لأنه أخبار بفعل الضامن والبراءة لا تكون ممن عليه الحق إلا بأدائه ولا يكون قوله له أبرأتك من الدين أو برئت منه أقرارا بقبضه أما في أبرأتك فظاهر وأما في برئت منه فلأن البراءة قد تضاف إلى ما لا يتصور الفعل منه كبرئت ذمتك فهو أعم من أن تكون البراءة بفعل الضامن أو المضمون له فلا دلالة فيه على القبض وقول رب دين لضامن وهبتكه أي الدين تمليك له أي الضامن