مكاثب كثمن ما اشتراه ونحوه ويؤخذ ما ضمنه قن بإذن سيده من سيده لتعلقه بذمته فإن أذنه في الضمان ليقضي مما بيده صح وتعلق الضمان بما في يد العبد كتعلق أرش الجناية برقبة جان وكذا لو ضمن حر على أن يأخذ ما ضمنه من مال عينه وما ضمنه مريض مرض الموت المخوف من ثلثه ما مفعول التزام أي مالا وجب على آخر كثمن وقرض وقيمة متلف مع بقائه أي ما وجب على مضمونه عنه فلا يسقط عنه بالضمان لحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه وقوله في حديث أبي قتادة الآن بردت عليه جلدته حين أخبره بقضاء دينه أو ما يجب على آخر كجعل على علم للآية ولأنه يؤول إلى اللزوم إذا عمل العمل غير جزية فيهما أي فيما وجب وفيما يجب فلا يصح ضمانها بعد وجوبها ولا قبله من مسلم ولا كافر لفولت الصغار عن المضمون بدفع الضامن ويحصل الالتزام بلفظ أنا ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير وزعيم و بلفظ ضمنت دينك أو تحملته ونحوه كعندي أو علي مالك عنده وكبعه أو زوجه وعلي الثمن أو المهر لأؤدي أو أحضر لأنه وعد ولو قال لآخر أضمن أو أكفل عن فلان ففعل لزم المباشر دون الآمر ويصح باشارة مفهومه من أخرس لقيامها مقام نطقة لا بكتابة منفردة عن إشارة يفهم بها أنه قصد الضمان لأنه قد يكتب عبثا أو تجربة قلم ومن لا تفهم إشارته لا يصح ضمانه وكذا سائر تصرفاته ولرب الحق مطالبة أيهما شاء أي الضامن والضمون عنه لثبوت الحق في ذمتهما وله مطالبتهما معا لما تقدم ولأن الكفيل لو قال التزمت أو تكلفت بالمطالبة دون أصل الدين لم يصح في الحياة والموت لما سبق فإن قيل الشيء الواحد لا يشغل محلين أجيب بأن أشغاله على سبيل التعلق والاستيثاق كتعاون دين الرهن به وبذمة الراهن فإن أحال رب الحق على مضمون أو راهن أو أحيل رب الحق بدينه المضمون له أو الذي به الرهن أو زال عقد وجب به الدين بتقايل أو غيره برىء ضامن وكفيل وبطل رهن لأن الحوالة كالتسليم لفوات المحل ولا يبرأ ضامن وكفيل ولا يبطل رهن إن ورث الحق لأنها حقوق للميت فتورث عنه كسائر حقوقه لكن استدراك من مسئلة الحوالة لو أحال رب دين على أثنين مدينين له وكل منهما ضامن الآخر ثالثا ليقبض المحتال من أيهما شاء صح لأنه لا فضل هنا في نوع ولا أجل ولا عدد وإنما هو زيادة