المرأة الجزية لدخول دارنا فلا تؤخذ منها جزية وتمكن من دخولها مجانا ويرد عليها ما أعطته لفساد القبض فإن تبرعت بشيء مع العلم بأن لا جزية عليها قبل فيكون هبة لا جزية فإن شرطته على نفسها ثم رجعت فلها ذلك ولا جزية على مجنون ولا قن ولا زمن ولا أعمى ولا شيخ فإن ولا راهب بصومعه لأنهم لا يقتلون ويؤخذ من راهب بصومعه ما زاد على بلغته بضم الموحدة قاله الشيخ تقي الدين قال ويؤخذ منهم مالنا كالرزق للديورة والمزارع إجماعا وعلم منه أنها تؤخذ من راهب يخالط الناس ويبيع ويشتري ويكتسب ولا جزيه على خنثى مشكل لأن الأصل براءته منها فإن بان الخنثى رجلا أخذ للمستقبل من اتضاح ذكورته فقط دون الماضي فلا تؤخذ منه لعدم أهليته إذ ذاك ولا جزية على فقير غير معتمل أي متكسب يعجز عنها لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولأن عمر جعل الجزية على ثلاث طبقات جعل أدناها على الفقير المعتمل فدل على أن غير المعتمل لا شيء عليه والغني منهم أي ممن تؤخذ منهم الجزية من عده الناس غنيا لأن باب التقدير التوقيف ولا توقيف في هذا فرجع فيه إلى العرف وتجب على معتق ولو لمسلم لأنه حر مكلف من أهل القتال فلم يقر في دارنا بلا جزية حر أصلي وتجب على مبعض بحسابه أي بقدر حريته كالإرث ومن صار أهلا لجزية بأن بلغ صغير أو أفاق مجنون أو عتق قن أو استغنى فقير بأثناء حول أخذ منه إذا تم الحول بقسطه ولم يترك حتى يتم حوله لئلا يحتاج إلى إفراده بحول وربما أدى إلى أن يصير لكل واحد حول بالعقد الأول لأنهم دخلوا في العقد فلم يحتج إلى تجديده لهم ويلفق من إفاقة مجنون حول ثم تؤخذ منه جزيته لأن أخذها من قبل ذلك أخذ لها قبل كمال حولها ومتى بذلوا ما وجب عليهم من جزية لزم قبوله ولزم دفع من قصدهم بأذى إن لم يكونوا بدار حرب حرم قتلهم وأخذ مالهم ولو انفردوا ببلد ولو شرطنا أن لا نذب عنهم لم يصح قاله في الترغيب ومن أسلم بعد الحول سقطت الجزية عنه نصا وقال يدخل في قوله من أسلم على شيء فهو له لأنها عقوبة لا أجرة روى أن ذميا أسلم فطولب بالجزية وقيل إنما أسلم تعوذا قال إن في الإسلام معاذا فرفع إلى عمر فقال