شيئا والخراج جزية الأرض والحرم كهي أي كمكة نصا فلا خراج على مزارعه وليس لأحد البناء والانفراد به فيهما أي في مكة والحرم لأنه يؤدي إلى التضييق في أداء المناسك ولا يجوز لأحد تفرقة خراج عليه بنفسه لأن مصرفه غير معين فيفتقر إلى اجتهاد ولأنه للمصالح كلها ومصرفه أي الخراج كفىء لأنه منه وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاطه أي الخراج عمن له أي الإمام وضعه فيه ممن يدفع عن المسلمين وفقيه ومؤذن ونحوه جاز له إسقاطه عنه لأنه لا فائدة في أخذ منه ثم رده إليه ولا يحتسب بما ظلم في خراجه من عشر عليه من حب أو ثمر قال أحمد لأنه غصب & باب الفيء &

من فاء الظل إذا رجع نحو المشرق سمي به المأخوذ من الكفار على ما يأتي لأنه رجع منهم إلى المسلمين قال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول الآية وهو ما اخذ من مال كفار غالبا بحق بلا قتال كجزية وخراج من مسلم وكافر وعشر تجارة من حربي ونصفه أي نصف عشر التجارة من ذمي وما ترك من كفار لمسلمين فزعا منهم أو ترك عن ميت مسلم أو كافر ولا وارث له يستغرق وخرج بقوله بحق ما أخذ من كفار ظلما كمال مستأمن وقوله بلا قتال الغنيمة ومصرفه أي الفيء المصالح ومصرف خمس خمس الغنيمة المصالح لعموم نفعها ودعاء الحاجة إلى تحصيلها قال عمر ما أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب إلا العبيد فليس لهم فيه شيء وقرأ عمر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل حتى بلغ والذين جاؤوا من بعدهم فقال هذه استوعبت المسلمين عامة وعلم منه أن لا يختص بالمقاتلة ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله أي الثغر وحاجة من يدفع عن المسلمين لأن أهم الأمور حفظ بلاد المسلمين وأمنهم من عدوهم وسد الثغور وعمارتها وكفايتها بالخيل والسلاح ثم بالأهم فالأهم من سد بثق بتقديم الموحدة أي المكان المنفتح من جانب النهر وسد جرف الجسور ليعلو الماء فينتفع به ومن كري