ثمانية أرطال قبل بالمكي قدمه في الشرح وقال نص عليه واختاره القاضي وصححه في الإنصاف والإقناع وقيل ثمانية أرطال بالعراق وهو نصف المكي قدمه في المحرر والرعايتين والحاويين وقالوا نص عليه وثمر الشجر بالأرض الخراجية لمن تقر بيده وفيه العشر زكاة والجريب عشر قصبات في مثلها أي عشر قصبات والقصبة ستة أذرع بذراع وسط لا أطول ذراع ولا أقصرها وقمضة وإبهام قائمة مع كل ذراع فالجريب ثلاث آلاف وستمائة ذراع مكسرة والخراج على أرض لها ماء تسقي به ولو لم تزرع كالمؤخرة ولا خراج على ما لا يناله ماء من الأراضي ولو امكن زرعه واحياؤه ولم يفعل لأن الخراج أجرة الأرض وما منفعة فيه لا أجرة له ومفهومه أنه إن أحيي وزرع وجب خراجه ويأتي لاخراج على مسلم فيما أحياه من أرض عنوة وما لم ينبت إلا عاما بعد عام فنصف حراجه في كل عام أو لم ينله الماء إلا عاما بعد عام فنصف خراجه يؤخذ في كل عام لأن نفعها على النصف فكذا خراجها وهو أي الخراج على المالك لأنه على رقبة الأرض دون مستأجرها كفطرة رقيق والخراج كالدين يحبس به الموسر وينظر به المعسر إلى ميسرته لأنه أجره كأجرة المساكن ومن عجز عن عمارة أرضه الخراجية أجبر على أجارتها لمن يعمرها أو على رفع يده عنها لتدفع لمن يعمرها ويقوم بخراجها لأن الأرض للمسلمين فلا يعطلها عليهم وفهم منه أن من بيده أرضا خراجية فهو أحق بها دوراثه من بعده ومن ينقلها إليه بخراجها ويجوز أن يرشي العامل وأن يهدي إليه لدفع ظلم عنه أو عن غيره لتوصله بذلك إلى كف يد عادية ولا يجوز أن يرشي العامل أو يهدي له ليدع عنه أو عن غيره خراجا لأنه توصل إلى إبطال حق فحرم على آخذ ومعط كرشوة حاكم ليحكم له بغير حق والهدية الدفع أي العين المالية المدفوعة لمهدي إليه ابتداء بلا طلب والرشوة بتثليث الراء الدفع بعد طلب اخذها وأخذهما أي الرشوة والهدية حرم لحديث

هدايا العمال غلول وكره شراء مسلم مزارع ارضا خراجية أي تقبلها بما عليها من خراج لما في إعطاء الخراج من معنى المذلة كما روى عن عمر وغيره ولا خراج على مساكن مطلقا أي سواء فتحت الأرض عنوة أو صلحا لأنه لم ينقل وأداء أحمد الخراج عن داره تورع ولا خراج على مزارع مكة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يضرب عليها