المسلم كالبيع وظاهره ولو قبل الحيازة إلى دارهم وجزم به في الإقناع وفي القواعد الفقهية المنصوص أنهم لا يملكونه إلا بالحيازة إلى دارهم حتى ما شرد إليهم من دوابنا أو أبق إليهم من رقيقنا أو القته ريح إليهم من سفننا وحتى أم ولد لمسلم ومكاتب لأنهما يضمنان بقيمتهما إذا أتلفا فأشبها القن فلا ينفذ في رقيق استولوا عليه عتق ولا يجب في نقد ونحوه استولوا عليه زكاة وإذا ملك مسلم أختين ونحوهما فوطىء إحداهما ثم استولى عليها الكفار فله وطء الأخرى لزوال ملكه عن أختها وإن أسلموا وبأيديهم شيء من ذلك فهو لهم نصا ولا يملكون وقفا عبدا أو غيره باستيلاء عليه لأنه لا يصح نقل الملك فيه ويعمل بوسم على حبيس لقوة الدلالة عليه كما يعمل بقول مأسور استولى عليه من كفار هو ملك فلان فيرد إليه إذا عرفه ولا يقسم نصا وكذا إذا أصيب مركب من بلاد الروم فيها نواتية وقالوا هذا لفلان وهذا لفلان قال أحمد هذا قد عرف صاحبه لا يقسم ولا يملكون حرا ولو ذميا لأنه لا يضمن بالقيمة ولا تثبت اليد عليه بحال ومتى قدر على الذمي رد إلى ذمته لبقائها ولم يجز استرقاقه ويلزم فداؤه أي الذمي من أهل حرب استولوا عليه كفداء مسلم ولا يجوز فداء أسير بخيل ولا سلاح لأنه إعانة على المسلمين ولا فداء بمكاتب ولا أم ولد ولو كافرين لإنعقاد سبب الحرية فيهما وينفسخ به أي باستيلاء أهل حرب نكاح أمة مزوجة استولوا عليها وحدها لملكهم رقبتها ومنافعها وكنكاح كافرة سبيت وحدها ولا ينفسخ به نكاح حرة مزوجه لأنهم لا يملكونها وإن أخذناها أي الحرة منهم أو أخذنا منهم ءام ولد ردت حرة لزوج لبقاء نكاحه وردت أم ولد لسيد حيث عرف ويلزم سيدا أخذها أي أم ولده قبل قسمة مجانا وبعد قسمة بثمنها ولا يدعها يستحل فرجها من لا تحل له وولدهما أي الحرة وأم الولد منهم أي أهل الحرب كولد زنا هذا واضح في ولد الحرة لأنه لا ملك لهم فيها ولا شبهة ملك وأما أم الولد فلم أره لغيره ولم يظهر لي وجهه لأنهم يملكونها بالقهر كما تقدم فهو من مالك وعلى القول بأنهم لا يملكونها وقع الوطء في ملك مختلف فيه فيلحق النسب وإن أبى ولد مسلمة حرة أو غيرها من أهل حرب