جابر في صفة حجه و فيه ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ و واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه و بين البيت فصلى ركعتين الحديث رواه مسلم و لا يشرع تقبيله و لا مسحه فسائر المقامات اولى كذا صخرة بيت اللمقدس و يقرأ فيهما بقل يا ايها الكافرون و سورة الاخلاص بعد الفاتحة للخبر و تجزئ مكتوبة عنهما أي عن ركعتي الطواف كركعتي الاحرام و تحية المسجد و يسن عوده بعد الصلاة إلى الحجر الاسود فيستلمه نصا لفعله صلى الله عليه و سلم ذكره جابر في صفة حجه صلى الله عليه و سلم و يسن الاكثار من الطواف كل وقت ليلا و نهارا و تقدم انه نص ان الطواف لغريب افضل من الصلاة بالمسجد الحرام و له أي الطائف جمع اسابيع بركعتين لكل اسبوع من تلك الاسابيع فعلته عائشة و المسور بن مخرمة و كونه صلى الله عليه و سلم لم يفعله لا يوجب كراهة لانه لم يطف اسبوعين و لا ثلاثة و ذلك غير مكروه بالإتفاق و لا تعتبر الموالاة بين الطواف و الركعتين لان عمر صلاهما بذي طوى و اخرت أم سلمة الركعتين حين طافت راكبة بأمر النبي صلى الله عليه و سلم و الاولى ان يركع لكل اسبوع ركعتين عقبه و للطائف تاخير سعيه عن طوافه بطواف غيره فلا تجب الموالاة بينهما و لا باس ان يطوف اول النهار و يسعى اخره و ان فرغ متمنع من عمرته و حجه ثم علم أحد طوافيه للعمرة و الحج كان بلا طهارة و جهله فلم يدر اهو طواف عمرته أو حجه لزمه الاشد أي الاحوط منهما لتبرا ذمته بيقين و هو أي الاشد جعله أي الطواف بلا طهارة للعمرة فلا يحل منها بحلق لفرض فساد طوافه فكأنه حلق قبل طواف عمرته و عليه به أي الحلق دم لانه محظور في احرامه و يصير قارنا بادخال الحج على العمرة و يجزئه الطواف للحج أي طواف الافاضة عن النسكين أي الحج و العمرة كالقارن ابتداء قلت الاحتياط اعادة الطواف لاحتمال انه الذي بلا طهارة فلا يسقط فرضه الا بيقين و يعيد السعي لوقوعه بعد طواف غير معتد به لتقدير كونه بلا طهارة و ان جعل الطواف بلا طهارة من الحج أي قدر انه طواف الافاضة فيلزمه طوافه أي الحج و سعيه فيعيد طواف الافاضة ثم يسعى و يلزمه دم التمتع بشروطه و ذكرت في الحاشية ما في كلامه في شرحه و ان كان وطيء