أجزأ ما لم يطل الفصل وان كان الشك وهما كالوسواس لم يلتفت إليه فلو نوى بوضوئه ما تسن له الطهارة من قول أو فعل كقراءة قرآن وذكر الله تعالى وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وفعل نسك من مناسك الحج نصا غير طواف فإنه مما يجب له الوضوء و كجلوس بمسجد وقيل ودخوله وقدمه في الرعاية و قيل و حديث وتدريس علم وقدمه في الرعاية أيضا قاله في الانصاف وفي المعنى وغيره وأكل وفي النهاية وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي أنه يسن لوطء وأكل وشرب لجنب ونحوه أو نوى بوضوئه التجديد ان سن له التجديد بأن صلى بينهما أي بين الوضوءين وكان أحدث ولكن نوى التجديد ناسيا حدثه ارتفع حدثه بالوضوء المسنون والتجديد لأنه نوى طهارة شرعية فينبغي أن تحصل له للخبر ولأنه نوى شيئا من ضرورته صحة الطهارة وهي الفضيلة الحاصلة لمن فعل ذلك على طهارة فإن نوى التجديد عالما حدثه لم يرتفع لتلاعبه ولا يرتفع حدثه ان نوى طهارة وأطلق أو نوى وضوءا وأطلق بأن لم ينوه لنحو صلاة أو قراءة أو رفع حدث لعدم الاتيان بالنية المعتبرة اذ لا تمييز فيها وذلك قد يكون مشروعا وغيره أو نوى جنب الغسل وحده أي دون الوضوء فلا يرتفع حدثه الأصغر قاله في شرحه وقال والده في قطعته على الوجيز يعنى بوحده اطلاق نية الغسل لأنه تارة يكون عادة وثارة يكون عبادة أو نوى جنب الغسل لمروره في المسجد فإنه لا يرتفع لأن هذا القصد لا تشرع له الطهارة أشبه ما لو نوى بطهارته بمس ثوب ونحوه قاله في شرحه وقال ابن قندس لو نوى الغسل لمروره لم يرتفع حدثه الأصغر لأن ذلك متعلق بالجنابة ومن نوى غسلا مسنونا وعليه واجب أو نوى غسلا واجبا في محل مسنون أجزأ عن الأخر كما تقدم فيمن نوى التجديد ناسيا وان نواهما أي الواجب والمسنون بغسل واحد حصلا أي حصل له ثوابهما لأنه نواهما والأفضل أن يغتسل للواجب أولا ثم للمسنون وان تنوعت أحداث أي موجبات وضوء أو غسل ولو وجدت متفرقة توجب غسلا أو توجب وضوءا ونوى بغسله أو وضوئه أحدها أي الأحداث لا ان كانت نيته على أن لا يرتفع غيره أي غير المنوي من