يعتقد جواز العمرة في أشهر الحج وجعل العلة فيه سوق الهدى ولما في التمتع من اليسر والسهولة مع كمال أفعال النسكين فإفراد لأن فيه كمال أفعال النسكين فقران واختلف في حجته صلى الله عليه وسلم لكن قال أحمد لا أشك أنه كان قارنا والمتعة أحب إلى وصفة التمتع أن يحرم بعمرة في أشهر الحج نصا قال الأصحاب ويفرغ منها وفي المستوعب ويتحلل ويحرم به أي الحج عامة مطلقا أى من مكة أو قربها أو بعيد منها بعد فراغه منها أي العمرة فلو كان أحرم بها قبل أشهر الحج لم يكن متمتعا ولو أتم أفعالها في أشهره وأن أدخل الحج على العمرة صار قارنا وصفة الأفراد أن يحرم ابتداء بحج ثم يحرم بعمرة بعد فراغه منه أي الحج مطلقا وصفة القرآن ان يحرم بهما أي الحج والعمرة معا أو يحرم بها أي العمرة ثم يدخله أى الحج عليها أي العمرة ويصح لما في الصحيحين ان ابن عمر فعله وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون ادخال الحج عليها قبل شروعه في طوافها أى العمرة فلا يصح بعد الشروع فيه لمن لا هدى معه كما لو أدخله عليها بعد سعيها وسواء كان في أشهر الحج أولا ويصح ادخال حج على عمرة ممن معه هدي ولو بعد سعيها بل يلزمها كما يأتي لأنه مضطر إليه لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله قال في شرحه هنا ويصير قارنا على المذهب ورده في أثناء الفصل بعد ومن أحرم به أى الحج ثم أدخلها أى العمرة عليه لم يصح إحرامه بها أى العمرة لأنه لم يرد به أثر ولا يستغيد به فائدة بخلاف ما سبق فلا يصير قارنا وعمل قارن كمفرد نصا ويسقط ترتيبها ويصير الترتيب للحج فيتأخر حلاق إلى يوم النحر فوطؤه قبل طوافه بعد التحلل الأول لا يفسد عمرته

| فصل ويجب على متمتع دم

أجماعا لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ويجب على قارن دم لأنه ترفه بسقوط أحد السفرين كالتمتع وهو دم نسك لا دم جبران إذ لا نقص في التمتع يجبر به بشرط أن لا يكون أى المتمتع