عنه المسكن أو كان الخادم نفيسا وأمكن بيعه أي المسكن أو الخادم وأمكن شراء ما يكفيه ويفضل ما يحج به لزمه ذلك لأنه مستطيع فان لم يفضل عنه ما يحج به لم يلزمه ويعتبر كون زاد وراحلة وآلتيهما أو ثمن ذلك فاضلا عن قضاء دين حال أو مؤجل لله أو لآدمي لتضرره ببقائه بذمته و أن يكون فاضلا عن مؤنثه ومؤنته عياله لحديث كفى بالمرء إثما ان يضيع من يعول على الدوام حتى بعد رجوعه من عقار أو بضاعة يتجر فيها أو صناعة ونحوها كعطاء من ديوان وإلا لم يلزمه لتضرره بإنفاق ما في يده إذن ولا يصير من لا يملك ذلك مستطيعا ببذل غيره له ما يحتاجه لحجه وعمرته ولو أباه أو ابنه للمنة كبذل رقبة لمكفر وكبذل إنسان نفسه ليحج عن نحو مريض لا يرجى برؤه وليس له ما يستنيب به ومنها أي الاستطاعة سعة وقت بأن يكون متسعا يمكن الخروج والسير فيه حسب العادة لتعذر الحج مع ضيق وقته فلو شرع من وقت وجوبه فمات في الطريق مبينا عدم وجوبه لعدم وجود الاستطاعة ومن الاستطاعة أمن طريق يمكن سلوكه لأن في إيجاب الحج مع عدم ذلك ضررا وهو منفى شرعا ولو كان الطريق الممكن سلوكه بحرا لحديث لا تركبوا البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله رواه أبو داود وسعيد ولأنه يجوز ركوبه مع غلبة السلامة للتجارة فيه حتى بأموال اليتامى وما روي من النهي عن ركوبه محمول على ما إذا لم تغلب فيه السلامة أو كان الطريق غير معتاد لأن قصاراه انه مشق وهو لا يمنع الوجوب كبعد البلد جدا ويشترط في الطريق إمكان سلوكه بلا خفارة فإن لم يمكن سلوكه إلا بها لم يجب ولو يسيرة في ظاهر كلامه لأنها رشوة ولا يتحقق الأمن ببذلها وان يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد بالمنازل في الأسفار لأنه لو كلف بحمل مائه وعلف بهائمه فوق المعتاد من ذلك أدى إلى مشقة عظيمة فان وجد على العادة ولو بحمل من منهل إلى آخر أو العلف من موضع إلى آخر لزمه لأنه معتاد ومن الاستطاعة دليل لجاهل طريق مكة ومنها قائد لأعمى لأن في إيجابه عليهما بلا دليل وقائد ضررا عظيما وهو منفي شرعا ويلزمهما أي الجاهل والأعمى أجرة مثلهما أي الدليل والقائد لتمام الواجب بهما فمن كمل له ذلك المتقدم من الشروط