يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة وفي اسناده بقية وهو اسم رجل ثقة روى له مسلم ولو لم تجب الموالاة لأمره لغسل اللمعة فقط ولأن الوضوء عبادة يفسدها الحدث فاشترطت لها الموالاة كالصلاة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا متواليا ولم يشترط في الغسل ترتيب ولا موالاة لأن المغسول فيه بمنزلة عضو واحد ويسقطان أي الترتيب والموالاة مع غسل عن حدث أكبر لاندراج الوضوء فيه كاندراج العمرة في الحج وهي أي الموالاة ان لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما أي العضو قبله أو بقية عضو حتى يجف أوله بزمن معتدل أو قدره أي قدر الزمن المعتدل من غيره أي غير المعتدل بأن كان حارا أو باردا ويضر أي تفوت الموالاة إن جف عضو أو بعضه قبل غسل ما بعده أو بقيته لاشتغال بتحصيل ماء يتمم به وضوءه أو جف ذلك لاسراف أو ازالة نجاسة ليست بمحل التطهير أو ازالة وسخ ونحوه كجبيرة حلها لغير طهارة بأن كان ذلك في غير أعضاء الوضوء فإن كان فيها لم يؤثر لأنه إذن من أفعال الطهارة ولا يضر اشتغاله بسنة من سنن الوضوء كتخليل لحية وأصابع وإسباغ الماء أي ابلاغه مواضعه من الأعضاء بأن يؤتى كل عضو حقه وازالة شك بأن يكرر غسل عضو حتى يعلم أنه استكمل غسله أو إزالة وسوسة لأنها شك في الجملة

ولما أنهى الكلام على فروض الوضوء شرع في شروطه جامعا بينه وبين الغسل اختصارا لاشتراكهما في أكثرها فقال

| فصل ويشترط لوضوء وغسل ولو مستحبين نية

لخبر

انما الأعمال بالنيات أي لا عمل جائز ولا فاضل الا بها ولأن النص دل على الثواب في كل وضوء ولا ثواب في غير منوى اجماعا قاله في الفروع لأن النية للتمييز ولأنه عبادة ومن شرطها النية وأما استقبال القبلة وستر العورة فنية الصلاة تضمنتها لوجودهما فيها حقيقة لخلاف الوضوء فإن الموجود منه في الصلاة حكمه وهو ارتفاع الحدث لا حقيقته ولذلك لو حلف لا يتوضأ وكان