ابو داود ولأنه خبر ديني لا تهمة فيه بخلاف آخر الشهر ولو كان المخبر به عبدا أو انثى كالرواية أو كان اخباره بدون لفظ الشهادة للخبرين ولا يختص ثبوته بحاكم فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤية هلاله ولو رده حاكم لجواز ان يكون لعدم علمه بحال المخبر وقد يجهل الحاكم من يعلم غيره عدالته وتثبت بخبر الواحد بقية الاحكام من حلول ديون ونحوها تبعا واما بقية الشهور فلا يقبل فيها إلا رجلان عدلان بلفظ الشهادة كالنكاح وغيره والفرق الاحتياط للعبادة فلو صاموا أي الناس ثمانية وعشرين يوما ثم رأوه أي هلال شوال قضوا يوما واحدا فقط نصا واحتج بقول علي ولبعد الغلط بيومين وان صاموا بشهادة اثنين عدلين ثلاثين يوما ولم يروه أي هلال شوال افطروا مع الصحو والغيم لأن شهادة العدلين يثبت بها الفطر ابتداء فتبعا لثبوت الصوم أولى ولأنهما أخبرا بالرؤية السابقة عن يقين ومشاهدة فلا يقابلها الاخبار بنفي وعدم لا يقين معه لاحتمال حصول الرؤية بمكان آخر ولا يفطرون ان صاموا بشهادة واحد وثلاثين ولم يروه لحديث وان شهد اثنان فصوموا وأفطروا ولأن الفطر لا يستند إلى شهادة واحدة كما لو شهد بهلال شوال لخلاف الاخبار بغروب الشمس لما عليه من القرائن ولا ان صاموا لغيم ثلاثين ولم يروه فلا يفطرون لأن الصوم انما كان احتياطا فمع موافقته الاصل وهو بقاء رمضان اولى فلو غم الهلال لشعبان وغم ايضا لرمضان وجب تقدير رجب وتقدير شعبان ناقصين احتياطا لوجوب الصوم فلا يفطروا قبل اثنين وثلاثين يوما بلا رؤية لأن الصوم انما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان وكذا الزيادة أي زيادة صوم يومين على الصوم الواجب لو غم الهلال لرمضان وشوال وصمنا يوم الثلاثين من شعبان ثم أكملنا شعبان ورمضان أي فرضاهما كاملين عملا بالأصل وبان انهما كانا ناقصين قال في المستوعب وعلى هذا