موقوفة أو يأوي إلى مكان جعل للمارة ونحوه من أنواع المعروف التي لا غضاضة فيها والعادة جارية بها في حق الشريف والوضيع مع ان في الخبر كل معروف صدقة ولكل من منع الزكاة من هاشمي وغيره الأخذ من نذر مطلق دخوله فيها غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ من منع الزكاة من كفارة لأنها صدقة واجبة بالشرع أشبهت الزكاة بل أولى لأن مشروعيتها لمحو الذنب فهي من أشد أوساخ الناس ويجزىء دفع زكاته إلى ذوي أرحامه غير عمودي نسبه كأخواله وأولاد أخته ولو ورثوا لحديث الصدقة على المساكين صدقة وهي لذي الرحم اثنتان صدقة وصلة ولأن قرابتهم ضعيفة ويجزىء دفع زكاة إلى بني المطلب لشمول الأدلة لهم خرج منها بنو هاشم بالنص والاجماع ولا يصح قياسهم عليهم لأن بني هاشم أشرف وأقرب إليه صلى الله عليه وسلم وشاركوهم في الخمس بالنصرة مع القرابة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم انهم لم يفارقوني في جاهلية ولا اسلام والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة ويجزىء من عليه زكاة دفعها إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله كيتيم غير وارث لدخوله في العمومات ولا نص ولا اجماع يخرجه بل روى البخاري ان امرأة عبدالله بن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بني أخ لها أيتام في حجرها فتعطيهم زكاتها قال نعم أو من تعذرت نفقته من زوج أو قريب بغيبة أو امتناع أو غيرهما كمن له عقار وتعطلت منافعه وان دفعها أي الزكاة رب المال لغير مستحقها لجهل منه بحاله بأن دفعها لعبد أو كافر أو هاشمي أو وارثه وهو لا يعلم ثم علم حاله لم تجزئه لأنه لا يخفي حاله غالبا كدين آدمي وترد بنمائها متصلا أو منفصلا فإن تلفت ضمنها قابض وان كان الدافع الإمام أو نائبه فعليه الضمان إلا لغني إذا ظنه فقيرا فدفعها إليه فتجزئه لأن الغني مما يخفي ولذلك اكتفى فيه بقول الآخذ

| فصل وتسن صدقة تطوع بفاضل عن كفاية دائمة

بمتجر أو غلة أو صنعة عنه أي المتصدق وعمن يمونه لحديث اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غني متفق عليه