حال السائل فالاصل عدم الوجوب واطعام جائع ونحوه فرض كفاية ويجب قبول مال طيب أتى بلا مسئلة ولا استشراف نفس نقل الأثرم عليه ان يأخذه لقوله صلى الله عليه وسلم خذه وعن أحمد ايضا انه رد وقال دعنا نكون أعزاء ويأتي في الهبة يكره ردها وان قلت فان كان المال محرما أو فيه شبهة رده وكذا ان استشرفت نفسه إليه بأن قال سيبعث لي فلان بكذا ونحوه ومن أعطى شيئا ليفرقه فحسن أحمد عدم الأخذ في رواية والاولى العمل بما فيه المصلحة ومن سأل واجبا كمن طلب شيئا من زكاة مدعيا كتابة أي انه مكاتب أو مدعيا غرما أي أنه غارم أو مدعيا أنه ابن سبيل أو مدعيا فقرا وعرف بغنى قبل لم يقبل قوله الا ببينة لأن الاصل عدم ما ادعاه واذا ثبت انه ابن سبيل صدق في ارادة السفر كما تقدم بلا يمين ويقبل قوله انه غارم جزم به الموفق في الاقناع وقال ويكفي اشتهار الغرم لاصلاح ذات البين وهي أي البينة في المسئلة الاخيرة أي إذا ادعى فقرا من عرف بغني ثلاثة رجال لحديث ان المسألة لا تحل لأحد إلا لثلاثة رجل اصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش رواه مسلم صدق مكاتبا سيده قبل وأعطى أو صدق غارما غريمه انه مدينه قبل وأعطى من الزكاة لأن الظاهر صدقة ويقلد من ادعى من فقراء أو مساكين عيالا فيعطي لهم بلا بينة أو ادعى فقرا ولم يعرف بغنى لأن الاصل عدم المال فلا يكلف بينة به وكذا يقلد جلد بفتح الجيم وسكون اللام أي صحيح ادعى عدم مكسب ويعطي من زكاة بعد اعلامه أي الجلد وجوبا انه لاحظ فيها أي الزكاة لغني ولا قوي مكتسب لحديث أبي داود في الرجلين اللذين سألاه وفيه أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه من الصدقة فصعد فينا النظر فرآنا جلدين فقال ان شئتما اعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا قوي مكتسب ويحرم أخذ صدقة بدعوى غني فقراء ولو من صدقة تطوع لقوله صلى الله عليه وسلم ومن يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه