جزاء زكاة تمليك المعطي له ليحصل له الايتاء المأمور به فلا يكفي وابراء فقير من دينه ولا حوالته بها وكذا لا يقضي منها دين ميت غرمه لمصلحة نفسه أو غيره وتقدم حكاه أبو عبيد وابن عبد البر اجماعا وللامام قضاء دين عن غارم حي من زكاة بلا اذنه لولايته عليه في ايفائه ولهذا يجبره عليه إذا امتنع والاولى له أي الامام دفع زكاة إلى سيد مكاتب الاولى لمالك مزك دفعها أي الزكاة إلى سيد مكاتب لرده أي سيد المكاتب ما قبض من زكاة مال كتابة ان رق مكاتب لعجزه عن وفاء كتابته لأنه لم يحصل العتق الذي لأجله كان الأخذ لا يرد سيد مكاتب ما قبض مكاتب من زكاة ودفعه لسيده ثم عجز أو مات ونحوه ولو بيده لأنه يكون لسيده ولمالك زكاة دفعها أي الزكاة إلى غريم مدين من أهل الزكاة بتوكيله أي المدين ويصح توكيل مدين لربها في ذلك ولو لم يقبضها مدين وللمالك دفع الزكاة إلى غريم مدين بدونه أي توكيل المدين نصا لأنه دفع الزكاة في قضاء دين المدين أشبه ما لو دفعها إليه فقضى بها دينه

| فصل من أبيح له أخذ شيء من زكاة أو كفارة أو نذر أو غيرها

كصدقة التطوع أبيح ل سؤاله نصا لظاهر حديث للسائل حق وان جاء على فرس ولأنه يطلب حقه الذي جعل له وعلم منه انه يحرم سؤال ما لا يباح أخذه وقال أحمد أكره المسألة كلها ولم يرخص فيه إلا انه بين الولد والاب أيسر ولا بأس بمسئلة شرب الماء نصا واحتج بفعله صلى الله عليه وسلم وقال في العطشان يستقي يكون أحمق ولا بأس بفعله بالاستعارة والافتراض نصا وكذا نحو شسع النعل واعطاء السؤال جمع سائل مع صدقهم فرض كفاية لحديث لو صدق ما أفلح من رده احتج به أحمد وأجاب بأن السائل إذا قال انا جائع وظهر صدقه وجب اطعامه وان سألوا مطلقا لغير معين لم يجب اعطاؤهم وان اقسموا لأن ابرار القسم انما هو إذا أقسم على معين وان جهل