بخلاف سائر الاجناس لاختلاف مقاصدها ولأنه أرفق بالمعطي والآخذ ولئلا يحتاج إلى التشقيص والمشاركة أو بيع أحدهما نصيبه من الآخر في زكاة ما دون أربعين دينارا وإن اختار مالك الدفع من الجنس وأباه فقير لضرر يلحقه في أخذه لم يلزم مالكا إجابته لأنه أدى فرضه فلم يكلف سواه ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره كأنواع المواشي والزروع والثمار بل أولى هنا وتضم قيمة عروض تجارة إلى أحد ذلك المذكور من ذهب أو فضة وتضم إلى جميعه فمن ملك عشرة مثاقيل وعروض تجارة تساوي عشرة ايضا أو مائة درهم وعروضا تساوي مائة أخرى ضمهما وزكاهما أو ملك خمسة مثاقيل ومائة درهم وعروض تجارة تساوي خمسة مثاقيل ضم الكل وزكاه فأخرج ربع العشر من أي نقد شاء لأن العروض تقوم بكل من النقدين فترجع اليهما ولا يجزىء اخراج فلوس لأنها عروض لا نقد

| فصل ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة

وإن لم يستعمله أو يعره لحديث جابر مرفوعا ليس في الحلي زكاة رواه الطبراني وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة واسماء اختها ولأنه عدل عن به جهة الاسترباح إلى استعمال مباح أشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة ولو كان الحلي لم يحرم عليه كرجل اتخذ حلي نساء لاعارتهن وامرأة اتخذت حلي رجال لاعارتهم وحديث في الرقة ربع العشر لا يعارضه لأن الرقة هي الدراهم المضروبة أو مخصوص بغير الحلي لما تقدم غير فار من زكاة باتخاذ الحلي فان اتخذه فرارا زكاه وان انكسر حلي مباح كسرا لا يمنع لبسه فكصحيح ما لم ينو ترك لبسه وكسر يمنع استعماله فيزكي لأنه صار كالنقرة وان كان الحلي ليتيم ولم يستعمله فلوليه اعارته فان فعل فلا زكاة والا زكاه وتجب الزكاة في حلي محرم وآنية ذهب أو فضة لأن الصناعة المحرمة كالعدم وتجب