مالكها ولم يدعه أي الركاز لأنه ليس من أجزاء الأرض بل مودع فيها أشبه الصيد يملكه آخذه ومتى ادعاه أي الركاز مالك أرض أو ادعاه من انتقلت الأرض عنه بلا بينة ولا وصف للركاز حلف وأخذه أي الركاز لأن يد مالك الأرض على الركاز ويد من انتقلت عنه الأرض كانت عليه بكونها على محله ويغرم واجد خمسة ان أخرجه اختيارا أو ظاهرا بأن وجده على وجه الأرض بطريق غير مسلوك فإن كان ظاهرا بطريق مسلوك فلقطة أو وجده ظاهرا بخربة بدار اسلام أو بدار عهد أو بدار حرب وقدر واجده عليه وحده أو قدر عليه بجماعة لا منعة لهم أي لا قوة لهم على دفع العدو عنهم لأن الملك لا حرامة له أشبه ما لو وجده بموات فإن قدر عليه أو على معدن بدار حرب بجماعة لهم منعة كان كالغنيمة لأن قوتهم أو صلتهم إليه فيخمس المعدن ايضا بعد اخراج ربع عشره وما وجد كما تقدم وخلا من علامه كفار كأسماء ملوكهم أو صورهم أو صور أصنامهم أو صلبانهم ونحوها أو كان على شيء منه علامة المسلمين فهو لقطة لأن الظاهر انه مال مسلم لم يعلم زوال ملكه وتغليبا لحكم دار الاسلام وواجدها أي اللقطة في أرض مملوكة أحق بها من مالك ارض فيعرفها ثم يملكها وربها أي الأرض المملوكة أحق بركاز ولقطة بها من واجد متعد بدخوله فيها وإذا تداعى دفينة بدار مؤجرها ومستأجرها ومثلهما معير ومستعير فهي لواصفها لوجوب دفع اللقطة لمن وصفها بيمينه لاحتمال صدق الآخر في دعواها فإن لم توصف فقول مكتر ومستعير بيمينه لترجحه باليد & باب زكاة الأثمان &

جمع ثمن وهي الذهب والفضة فالفلوس ولو رائجة عروض أي القدر الواجب فيهما ربع عشرهما للإخبار ووجوب الزكاة فيهما بالكتاب والسنة والاجماع بشرط بلوغهما نصابا وأقل نصاب ذهب عشرون