الركاز الخمس قال القاضي وغيره أراد بقوله المعدن جبار إذا وقع على الاجير شيء وهو يعمل في المعدن فقتله لم يلزم المستأجر شيء فتجب زكاة المعدن بالشرطين ولو استخرجه في دفعات كثيرة لم يهمل العمل بينهما أي الدفعات بلا عذر من نحو مرض أو سفر واصلاح آلة واشتغال بتراب يخرج بين النيلين أي الاصابتين أو هرب عبده ثلاثة أيام أهمله ثلاثة فأكثر بلا عذر فلكل مرة حكمها ويستقر الوجوب في زكاة معدن باحرازه فلا تسقط بتلفه بعده مطلقا وقبله بلا فعله ولا تفريط تسقط فما باعه من محرز من معدن ترابا بلا تصفية وبلغ نصابا ولو بالضم زكاة كتراب صاغة ويصح بيع تراب معدن بغير جنسه وان استتر المقصود منه لأنه بأصل الخلقة فهو كبيع نحو لوز في قشره وقيس عليه تراب صاغة لأنه لا يمكن تمييزه عن ترابه إلا في ثاني الحال بكلفة ومشقة وبذلك احتملت جهالة اختلاط المركبات من معاجين ونحوها ونحو اساسات الحيطان والمعدن الجامد المخرج من أرض مملوكة لربها أي الأرض أخرجه هو أو غيره لأنه يمكله بملك الأرض لكن لا تلزمه زكاته حتى يصل إلى يده كمدفون منسي والجاري الذي له مادة لا تنقطع لمستخرجه ولا تتكرر زكاة معشرات لأنها غير مرصدة للنماء فهي كعروض القنية بل أولى لنقصها بنحو أكل ولا تتكرر ايضا زكاة معدن لأنه عرض مستفاد من الأرض أشبه المعشرات غير نقد فتتكرر زكاته لأنه معد للنماء كالمواشي ولا يضم جنس من معادن إلى جنس آخر في تكميل نصاب كبقية الاموال غيره أي النقد فيضم ذهب إلى فضة من معدن وغيره لما يأتي في الباب بعده ويضم ما تعددت معادنه أي أماكن استخراجه واتحد جنسه وإن اختلفت أنواعه كزرع جنس واحد في أماكن ولا زكاة في مسك وزباد ولا في مخرج من بحر كسمك ولؤلؤ ومرجان من خواصه ان النظر إليه يشرح الصدر