الحجارة الماء فإني استحييهم وان النبي صلى الله عليه وسلم كان بفعله رواه أحمد واحتج له في رواية حنبل والنسائي والترمذي وصححه ولأنه أبلغ في الانقاء فإن عكس فقدم الماء على الحجر كره نصا لأن الحجر بعد الماء يقدر المحل ويجزيه أحدهما أي الحجر أو الماء لحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه وحديث جاب مرفوعا

اذا ذهب احدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة احجار فانها تجزي عنه وانكار سعد بن أبي وقاص وابن الزبير الاستنجاء بالماء كان على من يعتقد وجوبه وكذا ما حكى عن سعيد ابن المسيب وعطاء والماء وحده أفضل من الحجر وحده لأنه يطهر المحل وأبلغ في التنظيف وروى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا

نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا وقال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية كما أن جمعهما أفضل من الاقتصار على أحدهما لما تقدم عن عائشة وان استعمل الماء في فرج والحجر في آخر فلا بأس ولا يجزي فيما أي في خارج من سبيل تعدى أي تجاوز موضع عادة بأن انتشر الخارج على شيء من الصفحة أو امتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد الا الماء لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه بخلاف غيره كما لو تعدت لنحو يده أو رجله فيتعين الماء لما تعدى ويجزي الحجر في الذي في محل العادة قال في الفروع وظاهر كلامهم لا يمنع القيام والاستجمار خلافا للشافعي ما لم يتعد الخارج كما لا يجزي في الخارج من قبلي خنثى مشكل الا الماء وكذا الخارج من أحدهما لأن الأصلي منهما غير معلوم والاستجمار لا يجزئ الا في أصلي فإن كان واضحا أجزأ الاستجمار في الأصلي دون الزائد ويجزئ في دبره و كمخرج غير فرج تنجس بخارج منه وبغيره فلا يجزي فيه غير الماء ولو استد المخرج المعتاد لأنه نادر فلا تثبت له أحكام الفرج ولمسه لا ينفض الوضوء ولا يتعلق بالايلاج فيه حكم الوطء أشبه سائر البدن و كتنجس مخرج بغير خارج منه أو به وجف وكا استجمار بمنهي عنه كطعام فلا يجزي الا الماء ولا يجب غسل ما أمكن من نجاسة و لا جنابة بداخل فرج ثيب نصا فلا تدخل يدها أو اصبعها بل