تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عشر الفرجان ومن فوقه وبنت سبع فأكثر ما بين سرة وركبة وتقدم وسن له تجريده أي الميت للغسل لأنه امكن له في تغسيله وأصون له من تنجيس ولفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بدليل قولهم انجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا إلا النبي صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميص يصبون الماء فوق القميص ويدلكون بالقميص دون ايديهم لمكلم كلمهم من ناحية البيت لا يدرون من هو بعد أن أوقع الله تعالى عليهم النوم رواه أحمد وأبو داود لظهارة فضلاته صلى الله عليه وسلم وسن سترة عن العيون تحت ستر في خيمة أو بيت إن أمكن لأنه أستر ولئلا يستقبل بعورته للسماء وكره حضور غير معين في غسله لأنه ربما كان بالميت ما يكره أن يطلع عليه والحاجة غير داعية إلى حضوره واستثنى بعضهم وليه وكره تغطية وجهه نصا وفاقا ثم يرفع غاسل رأس غير حامل إلى قرب جلوسه بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره ويعصر بطنه برفق ليخرج المستعد للخروج لئلا يخرج بعد الأخذ في الغسل فتكثر النجاسة ويكون ثم أي هناك بخور بوزن رسول دفعا للتأذي برائحة الخارج ويكثر صب الماء حينئذ ليدفع ما يخرج من العصر والحامل لا يعصر بطنها لئلا يتأذى الولد ولحديث أم سليم مرفوعا إذا توفيت المرأة فأرادوا غسلها فليبدأ ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا ان لم تكن حبلى فإن كانت حبلى فلا تحركها رواه الخلال ثم يلف على يده خرقة فينجيه أي الميت بها أي الخرقة كما تسن بداءة حي بالحجر ونحوه قبل الاستنجاء بالماء ويجب غسل نجاسة به اي الميت لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الامكان وظاهره ولو بالمخرج فلا يجزئ فيها الاستجمار وفي مجمع البحرين ان لم يتعد الخارج موضع العادة فقياس المذهب يجزئ فيه الاستجمار ويجب أن لا يمس عورة من بلغ سبع سنين لأن المس اعظم من النظر وكحال الحياة وروى أن عليا حين غسل النبي صلى الله عليه وسلم لف على يده خرقة حين غسل فرجه ذكره المروذي عن أحمد ويسن ان لا يمس الغاسل سائره أي باقي بدن الميت إلا بخرقة قال في شرحه لفعل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ يعد الغاسل خرقتين احداهما للسبيلين والأخرى لبقية بدنه ثم ينوي الغاسل غسله لأنه طهارة تعبديه

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىج ١ · ص ٣٤٨