أي الاعتدال لأن محل التسبيح ركن وقع مجزئا صحيحا ولو رجع إليه كان زيادة في الصلاة وتكرار للركن فان رجع بعد اعتدال عالما عمدا بطلت صلاته لا ناسيا أو جاهلا وعليه السجود للسهو للكل من الصورة المذكورة

تتمة لو أحرم بالعشاء ثم سلم من ركعتين ظنا أنهما من التراويح أو سلم من ركعتين من ظهر ظنا أنها جمعة أو فجرا فائتة ثم ذكر أعاد فرضه ولم يبن نصا لأنه قد قطع نية الأولى باعتقاده أنه في أخرى وعمله لها ما ينافي الأولى بخلاف ما لو ذكر قبل ان يعمل ما ينافيها وسئل أحمد عن امام صلى بقوم العصر فظن أنها الظهر فطول القراءة ثم ذكر فقال يعيد ويعيدون

| فصل ويبني على اليقين من شك في ترك

ركن بأن تردد في فعله فيجعل كمن تيقن تركه لأن الأصل عدمه وكما لو شك في أصل الصلاة أو شك في عدد ركعات فإذا شك صلى ركعة أو ركعتين بني على ركعة أو اثنتين أو ثلاثا بني على اثنتين وهكذا إماما كان أو منفردا لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فان كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان رواه أحمد ومسلم وحديث ابن مسعود مرفوعا إذا شك احدكم في صلاته فليتحر الصواب ليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين رواه الجماعة إلا الترمذي فتحرى الصواب فيه هو استعمال اليقين لأنه أحوط وجمعا بين الأخبار ولا يرجع مأموم واحد ليس معه مأموم غيره إلى فعل إمامه لأن قول الإمام لا يكفي في مثل ذلك بدليل ما لو شك إمام فسبح به واحد بل يبني على اليقين كالمنفرد ولا يفارقه قبل سلامه لأنه لم يتيقن خطأه فاذا سلم إمامه أتى مأموم بما شك فيه مع إمامه ليخرج من الصلاة بيقين