صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفريضة ومن سهى عليه فنبهه ثقتان وظاهره ولو امرأتين فأكثر سواء شاركوه في العبادة بأن كان إماما لهم أولا ويلزمهم تنبيهه لزمه الرجوع ليرجع للصواب إلى تنبيههم لأنه صلى الله عليه وسلم قبل قول القوم في قصة ذي اليدين فإن نبهه واحد لم يرجع إليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع لذى اليدين وحده وكذا حكم طواف فاذا قال اثنان فأكثر طفت كذا عمل بقولهما وإلا عمل باليقين ولو ظن المصلي خطأهما أي المنبهين له كما يلزم الحاكم الرجوع إلى شهادة العدلين ما لم يتيقن مصل صواب نفسه فلا يجوز رجوعه كالحاكم إذا علم كذب البينة أو لا ما لم يختلف عليه من ينبهه فيسقط قولهم كبينتين تعارضتا ولا يلزمه رجوع إلى فعل مأمومين من نحو قيام وقعود بلا تنبيه لأمر الشارع بالتنبيه بتسبيح الرجال وتصفيق النساء فإن أباه أي الرجوع إمام وجب عليه قام لركعة زائده مثلا بطلت صلاته لتعمده ترك ما وجب عليه كصلاة متبعه أي مأموم تابعه في الزيادة عالما بزيادتها ذاكرا لها لأنه إن قيل يبطلان صلاة الامام لم يجز اتباعه فيها وإن قيل بصحتها فهو يعتقد خطأه وأن ما قام إليه ليس من صلاته فان تبعه جاهلا أو ناسيا أو فارقه صحت له لأن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا في الخامسة لتوهم النسخ ولم يؤمروا بالإعادة ويلزم من علم الحال مفارقته ولا يعتد بها أي بالزائدة مسبوق دخل مع الامام فيها جاهلا زيادتها لأنها زيادة لا يعتد بها الامام ولا تجب متابعته فيها على عالم بالحال فلم يعتد بها المسبوق وعلم منه انعقاد صلاته إن لم يعلم للعذر ويسلم المأموم المفارق لامامه بعد قيامه إلى الزائدة وتنبيهه وإبائه الرجوع إذا أتم التشهد الأخير ولا تبطل صلاة امام إن أبي أن يرجع لجبران نقص كما لو نهض عن تشهد أول ونحوه ونبهوه بعد أن قام ولم يرجع لحديث المغيرة بن شعبة ويأتي موضحا وعمل ومتوال مستكثر عادة فلا يتقيد بثلاث ولا غيرها من العدد بل ما عد في العادة كثيرا بخلاف ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في فتحه الباب لعائشة رضي الله تعالى عنها وتأخره في صلاة الكسوف وفعل أبي برزة لما نازعته دابته فهذا لا يبطلها من غير جنسها أي