حدث أو ازالة خبث وانفصل غير متغير مع زواله عن محل طهر أو غسل به الذكر والاثنيين لخروج مذي دونه أو غسل كل يد القائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو غمس فيه أو غسل به ميت وكان المستعمل بحيث لو خالفه أي الطهور صفة أي في صفة من صفاته بأن يفرض المستعمل مثلا أحمر أو أصفر أو أسود غيره أي الطهور القليل فيسلبه الطهورية ولو بلغا أي الطهور والمستعمل اذن قلتين كالطاهر غير الماء وكخلط مستعمل بمستعمل يبلغان قلتين فلا يصير طهورا ونصه فيمن انتضح من وضوئه في انائه لا بأس وان كان الطهور قلتين وخلط مستعمل لم يؤثر مطلقا

النوع الثالث من الماء نجس بتثليث الجيم وسكونها وهو ضد الطاهر ولا يجوز استعماله الا لضرورة كلقمة غص بها ولا طاهر أو عطش معصوم أو طغى حريق متلف ويجوز بل التراب به وجعله طينا يطين به ما لا يصلي عليه ولا نحو مسجد وهو قسمان الأول ما تغير بمخالطة نجاسة قليلا كان أو كثيرا وحكى ابن المنذر الاجماع على نجاسة المتغير بالنجاسة ولا ينجس ما تغير بنجاسة بمحل تطهير ما دام متصلا لبقاء عمله عليه الثاني ذكره بقوله وكذا قليل لاقته أي النجاسة بلا تغيرولو كان القليل جاريا أو كانت النجاسة التي لاقته لم يدركها طرف أي بصر الناظر اليها لقتلها أو لم يمض زمن تسري فيه النجاسة لمفهوم حديث ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع فقال اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء وفي رواية لم يحمل الخبث رواه الخمسة والحاكم وقال على شرط الشيخين ولفظه لأحمد وسئل ابن معين عنه فقال اسناده جيد وصححه الطحاوي قال الخطابي ويكفي شاهدا على صحته أن نجوم أهل الحديث صححوه ولأنه صلى الله عليه وسلم امر باراقة ما ولغ فيه الكلب ولم يعتبر التغير وأما حديث أبي سعيد قال قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أحمد وصححه الترمذي وحسنه أبو داود فالطاهر أن ماءها كان يزيد على القلتين وحديث أبي أمامة مرفوعا الماء لا ينجسه شيء الا ما