التطهير فإن تغير في محله لم يؤثر وتقدم ولو كان التغير بوضع آدمي في الماء ما يشق صونه عنه كطحلب وورق شجر وضعه في الماء قصدا فيسلبه الطهورية اذا تغير به كما تقدم كسائر الطاهرات التي لا يشق التحرز منها أو بخلط أي اختلاط الماء بما لا يشق صونه عنه كحبر سواء كان بفعل آدمي أولا وان تغير بعض الماء دون بعض فلكل حكمه ومتى زال تغيره عادت طهوريته غير تراب طهور فلا يسلب الماء الطهورية ولو وضع فيه قصدا لأنه أحد الطهورين وغير ما مر في قسم الطهور كالذي لا يخالط الماء كعود قماري وقطع كافور وكملح مائي سواء وضع قصدا أولا وما يشق صون الماء عنه وكطهور قليل استعمل في رفع حدث لحديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعا

لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ولأنه استعمل في عبادة على وجه الاتلاف فلم يمكن استعماله فيها ثانيا كالرقية في الكفارة وصب صلى الله عليه وسلم على جابر من وضوئه رواه البخاري فدل على طهارته ومثله ماء غسل به ميت ولا فرق فيما تقدم بين الحدث الأكبر والأصغر ولا بين الكبير والصغير الذي تصح طهارته ولو كان استعماله في رفع الحدث بغمس بعض عضو من عليه حدث أكبر كجنابة أو حيض أو نفاس بعد نية رفعه أي الحدث وكذا لو انفمس كله أو بعضه ثم نوى رفع الحدث فيه فيتسالب الطهورية لما تقدم ولا يرتفع الحدث عن ذلك المغموس وخرج بقوله أكبر من عليه حدث أصغر فلا يضر اغتراف متوضئ ولو بعد غسل وجهه ان لم ينو غسلها فيه لمشقة تكرره ولا يصير الماء مستعملا في الطهارتين الا بانفصاله عن المغسول لأنه حينئذ يصدق عليه أنه استعمل وما دام الماء مترددا على العضو فطهور كالكثير لكن يكره الغسل في الماء الراكد ويرتفع حدثه قبل انفصاله أو أي وكقليل طهور استعمل في إزالة الخبث طارئ على أرض أو غيرها وانفصل فإن لم ينفصل فطهور وان تغير بالنجاسة ما دام في محل التطهير غير متغير فإن انفصل متغير بالنجاسة فنجس مع زواله أي الخبث فإن انفصل والخبث باق فنجس مطلقا أو غير متغير عن محل طهر أي صار طاهرا فإن لم يكن المحل طهر كما قبل السابعة حيث اعتبر السبع فنجس مطلقا وحيث