تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطهارة ولعموم الخبر الآتي لطهارة كاملة لا بعضها عن حدث بحيث تكون خلوتها باستعمال كخلوة نكاح فلا أثر اذا شاهدها مميز أو كافر أو امرأة أوقن تعبدا أي قلنا ذلك تعبدا لأمر الشارع به وعدم عقل معناه قال الحكم بن عمرو الغفار ينهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة رواه الخمسة الاأن النسائي وابن ماجه قالا وضوء المرأة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان واحتج به أحمد في رواية الأثرم وقال في رواية أبي طالب أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وهو لا يقتضيه القياس فيكون توقيفا وممن كرهه عبدالله بن عمر وعبدالله بن برجس وخصص بالخلوة لقول عبدالله بن سرجس توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا فإذا خلت به فلا تقربنه وبالقليل لأنه النجاسة لا تؤثر في الكثير فهذا أولى ولأن الغالب على النساء أن يتطهرن من القليل وعلم مما تقدم أنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء لازالة خبث أو طهر مستحب ولا لخلوة خنثى مشكل ولا لغير بالغة ولا لبعض طهارة ويزيل الماء الطهور عطف على يرفع أي ويزيل الخبث الطارئ على محل طاهر غيره لما يأتي في ازالة النجاسة وعلم منه ان نجس العين لا يمكن تطهيره وهو أي الماء الطهور الماء الباقي على خلقته أي صفته وهي الطهورية أي هو الماء المطلق الذي لم يقيد بوصف دون آخر وهو ماء البحر والنهر ونبع الأرض من عين أو بئر وما نزل من السماء من مطر وثلج وبرد عذبا كان أو مالحا باردا أو حارا ولو تصاعد الماء ثم قطر كبخار الحمامات لأنه لم يطرأ عليه ما يزيل طهوريته أو استهلك فيه أي الطهور ماء يسير مستعمل أو استهلك فيه مائع طاهر كلبن ولو كان استهلاكه فيه لعدم كفاية الطهور للطهارة قبله ولم يغيره ما استهلك فيه ان كان مخالفا له في الصفة أو الفرض فيجوز استعماله وتصح الطهارة به والخلاف المشار اليه في ذلك لا في سلب الطهورية كما ذكره ابن قندس خلافا للرعايتين والفروع وتبعهم في شرحه فإن غيره سلب الطهورية ويأتي توضيحه أو استعمل الطهور في طهارة لم تجب كتجديد وغسل جمعة أو استعمل في غسل كافر ولو ذميه من حيض أو نفاس لحل وطء لمسلم فلا يسلبه الطهورية لأنه لم يرفع حدثا والكافر من أهل النية أو

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى · الجزء ١ · الصفحة ١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىج ١ · ص ١٥