وقال ابن الماجشون: لا يكون النِّصف المقوم مدبرا إلا بحكم جديد، وخالفه سحنون وقال: قد اجتمعنا في العتق أنه بالتقويم حر، ولا فرق بين ذلك واعتّل عبد الملك: أنه لو دبّر نصف عبده فلا يكون نصفه الآخر مدبرا إلا بحكم.

قال سحنون: وكذلك نقول في العتق: إن من أعتق بعض عبده لا يعتق عليه بقيته إلا بحكم، فكذلك التدبير حكم تدبير بعض عبده وعتق بعضٍ سواء، وذلك بخلاف تدبيره [وعتقه لشقص له في عبده].

قال سحنون: وإذا مات الذي [٦١/أ. ص] لم يدبّر فيشاء ورثته مقاوة الذي دبّر؛ فذلك لهم إلا أن يكون الميت علم بتدبير صاحبه السنين وما يرى أنه تارك للقيام فلا مقاواة للورثة بخلاف العتق.

م: وهذا على قوله: الشريك مخيرٌ، وأما على قوله: لا بد من المقاواة، أو لا بد من التقويم، فللورثة القيام عليه وإن طال، لأن ذلك حق للعبد والله أعلم.

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا كان عبد بين ثلاثة فدبر أحدهم نصيبه، ثم أعتق الآخر، وتماسك الثالث؛ فإن كان المعتق مليئًا قوّم عليه حظ شريكه وعتق عليه جميعه، وإن