حياته، فإذا مات فهو حر، فلم يجزها مالك إلا أنه ألزمها العتق إلى موت آخرهما، ومن مات أولًا فنصيبه يخدم ورثته دون صاحبه فكذلك يلزم العتق في هذه المسألة، ولا رجوع له فيه.

م: وقال بعض أصحابنا: له الرجوع فيه كما لو أعتقه بعد موته بشهر.

قال غيره: ولا تشبه مسألة الرّقبي؛ لأن مسألة الرّقبي خرجت على معنى المعاوضة [والالتزام، فبطلت المعاوضة] لفسادها ولزمهما العتق الذي أوجباه على أنفسهما.

م: إذا فسدت المعاوضة وبطلت؛ وجب ألا توجب حكما، وإنما ألزمهما العتق لدخول الأجنبي في ذلك، فهو كعتق إلى أجل، وقد رأيت بعد ذلك لابن القصار نحو ما قلت وهو الصواب.

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن قال: إن كلمت فلانًا فأنت حر بعد موتي، فكلمه لزمه عتقه بعد موته، كما لو حلف بالعتق ولم يقل بعد موتي فحنث فإنه يلزمه، وكذلك هذا يلزمه، ويعتق من ثلثه وصار حنثه بعتق العبد بعد الموت شبيها بالتدبير، فإن قال: أنت حر بعد موتي بيوم أو شهر أو أكثر فهو من الثلث ويلحقه الدين.

م: يريد: وهذه وصية له الرجوع فيها.