التدبير: فإن نكل السيد: لزمه التدبير على اختلاف من قول مالك والأجود ألا يلزمه شيء.

ومن المدونة: وإن قال أحدهما: أعتقه بتلًا، وقال الآخر: بل إلى سنة؛ فقد اتفقا في العتق، ويحلف السيد مع شاهد البتل ويكون حرا إلى سنة، وإن نكل عن اليمين سجن، وإن أقر عجّل عتقه، وإن شهد أحدهما: أن هذا الميت عبد فلان وإنه أعتقه، وشهد آخر: أنه عبده وأنه كاتبه؛ فشهادتهما جائزة على إثبات الرّق لاجتماعهما عليه، وما اختلفا فيه من الكتابة والعتق لن تجز شهادتهم فيه، وإن شهدت بينة: أن هذا عبد فلان أعتقه، وشهدت بينة أخرى: أنه لفلان، رجل آخر ملكا، وتكافأ؛ قضيت بحريته؛ لأن العتق حيازة إلا أن يأتي الآخر بما هو أثبت.

قال غيره: وهذا إذا لم يكن العبد في حوز أحدهما.

وقال ابن القاسم: بل لو كانت في حوزة من شهد له بالملك فقط [٥٥/أ. ص] لقضيت بحريته؛ لأنه عبد قامت له بينة أنه حر، فأما لو قالت بينة الذي ليس هو في يديه أنه عبده كاتبه أو دبره؛ لقضي لحائزه بملكه وبطل ما سواه.