المعتق فيلزمه التقويم، وإنما أقر على غيره، ولا يحلف العبد مع شاهد هذا، ولا يعتق منه نصيب هذا الولد، ولا نصيب غيره، ويكون حظه من العبد رقيقًا له.

قال مالك: ويستحب للمقر أن يبيع حصته من العبد فيجعل ثمنه في رقبة يعتقها ويكون ولاؤها لأبي.

قال ابن القاسم: ولا يقضي بذلك عليه.

قال مالك: وما لم يبلغ رقبة أعان به في رقبة يعتقها، فإن لم يجد ففي آخر نجوم المكاتب، وكذلك في إقرار غير الولد من سائر الورثة من رجال ونساء.

قال مالك: ولو ترك الميت عبيدًا سواه فقال الورثة: لا نبيع ولكن نقسم، فذلك لهم: إن انقسم العبيد فإن وقع العبد الذي أقر الوارث أن أباه أعتقه في سهمه؛ عتق عليه جميعه.

قال ابن القاسم: بالقضاء كما لو اشترى عبدًا ردت شهادته في عتقه أو ورثة؛ أنه يعتق عليه.

قال ابن المواز: ولو لم يملكه كله ولكن ملك مصابه وكل وارث مصابه؛ فليتورع عن خدمته في يومه، ولو قال: أجزت عتق مصابتي منه؛ عتق مصابته، ولم يقوم عليه.

وروى أصبغ عن ابن القاسم نحوه، وقال في العتبية وكتاب ابن حبيب: لا تجوز شهادة أحد الورثة أن الميت/ أعتق هذا العبد، ولا يعتق منه شيء إلا أنه إن ملكه يومًا ما أو ملك بعضه، عتق عليه ما ملك منه، ولم يجز له ملكه قاله مالك.