على أن تدفع، لا يعتق حتى يدفع؛ لأنه لم يبتل عتقه إلا بعد دفع المال، وللعبد ألا يقبل ذلك، ويبقى رقيقًا، وهذا من ناحية الكتابة، وهذ من قوله يدل أنه لا يكرهه على الكتابة وفيه اختلاف.

ومذهب ابن القاسم إذا قال: أنت حر وعليك فسواء، قال: الساعة بتلًا، أو لم فإنه حر في الوجهين جميعًا، ولا شيء عليه، ولو قال: أنت حر على أن عليك أيضًا فسواء، قال: الساعة بتلًا أو لم يقل، فليخير العبد فإن شاء بثبات العتق على أن تيبع بها، فذلك له، وإن كره أن يكون غريمًا فلا حرية له، وفي قوله: أنت حر الساعة بتلًا على أن يدفع؛ فالعبد مخير في قبول ذلك أو رده، فإن رده لم يكن عليه شيء، ولإن قبله عتق، وأتبع، وإن لم يقل: في ذلك الساعة بتلًا، فهو مخير أيضًا، في القبول أو الرد، فإن رد فلا شيء عليه، وإن قبل لم يعتق إلا بالأداء، وقول مالك أصوب في ذلك كله، وفي الواضحة في هذه المسائل اختلاف تركته لئلا يتوعر حفظها على قارئها [٤٥/أ. ص]، وقد اتفق على ما ذكرته حذاق أصحابنا. وبالله التوفيق.